قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن إصرار وزارة التجارة على تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر سيؤدي إلى زيادة عدد المحتكرين من المصنعين في مصر، مشيرا إلى أن الأثار السلبية للقرار ستظهر من خلال زيادة الأسعار وزيادة معدل التهريب.
أخبار متعلقة
ونفى «شيحة»، في تصريحات له، الجمعة، أن يكون القرار في صالح الصناعة الوطنية، موضحا أن الحد من استيراد السلع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وعدم توافر الكثير من السلع في الأسواق، مطالبا بضرورة مراجعة القرار.
من جانبه، أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم البدء في استقبال المتعاملين الراغبين في التسجيل، سواء بالوحدة الرئيسية أو بالوحدات الفرعية الخمسة، بداية من الخميس.
وقال علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة لآي من المصانع من خلال استيفاء النموذج المعد لذلك، وإرفاق صور المستندات المنصوص عليها بالقرار لمراجعتها، وتحديد توقيت للتقدم بالأصول بأي من مقرات التسجيل للاطلاع والمناظرة لها وتسجيلها.
وأشار إلى تخصيص الرقم المختصر «19591» للرد على آي استفسار أو موقع الهيئة من خلال الرابط «إسأل ونحن نجيب».
