قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة أوشكت على الانتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك، يتضمن دمج قانون الإعفاءات الجمركية.
وأضاف عبدالعزيز، فى تصريحات خاصة: «سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى عقب الانتهاء من إعداده، واستطلاع رأى الجهات المعنية حوله، ومنها منظمات الأعمال ووزارة التجارة، وسط توقعات بعرضه على الدورة البرلمانية الحالية».
وكشف رئيس المصلحة عن اكتشاف تهرب نحو 750 ملفاً تخص ممولين مسجلين جمركياً، ليس لديهم ملفات ضريبية- غير مسجلين ومتهربين- مشيرا إلى وضع خطة يجرى تنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الضرائب لحصر الممولين، والتكامل والتبادل المعلوماتى بين المصلحتين، والذى يعد ملفا فى غاية الأهمية والخطورة يجرى العمل به حاليا مع الأطراف ذات الصلة.
وشدد على أهمية أن يكون ممول الجمارك مرتبطا ومسجلا بالضرائب، خاصة فيما يتعلق بالاتجار، وخلاف ذلك يعد متهربا، مشيرا إلى أنه يجرى الاطلاع على جميع الأعمال الاستيرادية وتبادل حجم النشاط ومعرفة الضريبة.
وقال عبدالعزيز إنه يجرى حاليا بحث ودراسة الثغرات القانونية، فى ملفات التهرب الجمركى والضريبى مبيعات، ودخل وإجراء حصر كامل لكل الممولين الذين يحاولون الخروج من آلية حصر المجتمع الضريبى.
وكشف رئيس المصلحة عن الملامح الرئيسية لمشروع القانون الجديد، وقال إنه يتضمن تغليظ عقوبة التهرب الجمركى، ودمج قانون الإعفاءات الجمركية، وعودة إدراج نظام السماح المؤقت فى الإفراج عن البضائع إلى القانون مجددا، بعد أن تم إخراجه من القانون عام 2002، بموجب قرار لرئيس مجلس الوزراء 1635، بناء على قرار من وزير المالية وقتها يوسف بطرس غالى، ما ساهم فى زيادة معدلات التهريب الجمركى، التى وصفها عبدالعزيز بـ«مهزلة».
وأضاف عبدالعزيز: «القانون الجديد لا يستهدف حصيلة جمركية بعينها بقدر إحكام الرقابة على البضائع ومواجهة التهرب، ومنع الممارسات الضارة من الغش التجارى والإغراق للسوق المصرية، وحماية الملكية الفكرية، وتحقيق التنافسية للمنتج المصرى».
