هذا هو الحل نيوتن الخميس 14-01-2016 21:24

بداية غير موفقة. مقلقة بدرجة كبيرة. رفض لجنة القوى العاملة بالبرلمان لقانون الخدمة المدنية يقضى على تفاؤلنا بالبرلمان الجديد. الذى دافعنا عنه فى كل مناسبة. قبل انتخابه وعقب انعقاده.

لا أعرف الأسباب التى جعلت نواب لجنة القوى العاملة يرفضون هذا القانون. ولماذا رفضوه بالإجماع. لم يقرؤوه. لم يناقشوه حتى أى أنهم رفضوه شكلاً ومضموناً. رفضوا الأهداف التى لأجلها صدر هذا القانون. وجميعها نبيلة. تحقيقها ضرورة. وفى مقدمتها إصلاح الجهاز الإدارى للدولة. التخلص من البيروقراطية. محاربة الفساد. القضاء على البطالة المقنعة. فى أضخم جهاز حكومى فى العالم تقريبا. قبل 2011 كان عدد الموظفين 6 ملايين موظف، وكان إجمالى الأجور 70 مليار جنيه. وبعد ثورتى يناير ويونيو وصل العدد إلى 7 ملايين تلتهم رواتبهم 214 مليار جنيه. تزداد عاما بعد عام. الأمر أكثر من مخيف. قانون الخدمة المدنية كان الأمل الوحيد. رفضه على هذا النحو. يعود بنا لعصور غابرة. عصور الفساد والمحسوبية. الحصول على الوظائف بالرشاوى. وبتوريثها من الآباء للأبناء. وبكل الطرق الملتوية. البعيدة كل البعد عن القانون.

الخوف أن يأتى الدور على قوانين الأعمال. على قانون الشباك الواحد الخاص بالاستثمار. الذى نناضل من أجل تطبيقه. فتح باب النظر فى التشريعات التى صدرت فى الفترة الانتقالية. سوف يدخلنا فى متاهة لن نخرج منها. من وضع هذا النص الدستورى كان حسن النية. لكنه فى كل الأحوال لم يكن نصا عمليا. أراه الآن معوقا، وليس أكثر من ذلك.

البرلمان أمامه مهام جسيمة. عليه أن يتفرغ لها. الأولى به أن يركز عليها. لن تسعفه مدة أسبوعين ليراجع القوانين والتشريعات التى صدرت خلال الفترة الانتقالية منذ 30 يونيو حتى الآن. فى عهدين رئاسيين (عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى). أعلم أن النص دستورى واضح وصريح. يمكن علاج ذلك فى وقت لاحق. لسد هذه الثغرة الدستورية. إقرار القوانين التى صدرت من قبل الرئيسين كانت للضرورة. إقرارها من قبل البرلمان إجمالا. وفى جلسة عام واحدة. هو الحل الأفضل. كى نمضى للأمام. كى نعوض ما فاتنا طوال السنوات الخمس الماضية. وأرجو أن يبنى البرلمان على هذا الاقتراح. وينحاز للخيار الأصعب الذى فيه النجاة.