طالب النائب المستقل سمير غطاس، بإلغاء وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، ووصفها بأنها «تمثل اعتداء صارخا على استقلالية مجلس النواب».
أخبار متعلقة
وقال غطاس، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه سيبدأ جمع توقيعات من نواب المجلس، على طلب للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لمناقشة إلغاء الوزارة، خلال الجلسة العامة للمجلس، المقررة السبت المقبل. وأضاف: «ليس هناك شىء بينى وبين الوزير المستشار مجدى العجاتى، فهو رجل محترم وقيمة كبيرة، لكن أرفض استمرار الوزارة، وهذا الأمر أعلنته عند طرح برنامجى الانتخابى، قبل أن أدخل المجلس». وتابع غطاس: «فى الدقائق الأولى لانتشار الدعوة، لاقت قبولا وترحيبا من عشرات النواب الذين أرسلوا لى تأييدهم فى رسائل على هاتفى المحمول، والأمر فى النهاية متروك لأغلبية المجلس لإقرار الموافقة أو الرفض». كان غطاس، أصدر بيانا، أمس، قال فيه: «هذه الوزارة بدعة وغير موجودة فى أى نظام ديمقراطى مستقر، وهى أيضا وزارة غير دستورية، باعتبار ما قرره الدستور بضرورة الفصل بين البرلمان كسلطة تشريعية والحكومة كطرف فى السلطة التنفيذية، واعتبرها ورما بيروقراطيا جديدا زائدا يضاف إلى التورم الكبير لحكومة بيروقراطية لا حاجة لمصر بنصف وزاراتها، والحقيبة الوزارية بدعة وغير دستورية وورم بيروقراطى».
ورفض غطاس، تصريحات وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، حول الأجندة التشريعية لمجلس النواب، قائلا: «الوزير يحدد دون أى وجه حق، لأجندة البرلمان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل سافر وفظ فى الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب».
وتابع: «مصممون على مطالبنا العادلة والمشروعة بضرورة إلغاء هذه الوزارة، واحترام مبادئ الدستور وحماية استقلال البرلمان ومنع الحكومة، والممثلة فى هذه الوزارة، من أى تدخل غير مبرر فى صلاحيات البرلمان، الذى نريده ديمقراطيا ومستقلا يحمى الدولة ويحقق طموحات الشعب».
