واقفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على جميع القرارات بقوانين الصادرة في عهد المستشار عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي، والمحالة إلى اللجنة، والتي بلغ عددها 34 قرارا بقانون بعد مناقشتها خلال الاجتماعات، وقررت اللجنة في اجتماعها الخميس، أن ترفق اعتراضات عدد من النواب على بعض القوانين مكتوبة مع هذه القوانين في التقرير الكامل للجنة، والذى من المقرر تقديمه إلى رئيس المجلس.
أخبار متعلقة
ووافقت اللجنة، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين المعدلة له، والقرار بالقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب.
كما وافقت اللجنة على قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، ومكافحة الإرهاب، وزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وكذلك القرار بقانون في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والكسب غير المشروع.
وأبدى عدد من النواب اعتراضات على بعض القرارات بقوانين، حيث اعترض النائب أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة، على القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، خاصة النص الخاص بجواز التصالح مع المتهم والمحكوم عليه قبل صدور الحكم، قائلا إن ذلك إفلات للجانى من العقاب، وتشجيع لمن ذهبت نيته أو انتوى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون لارتكابها، وهو يعلم استطاعته على الإفلات من العقوبة.
كما اعترض عدد من النواب على القرار بقانون الإجراءات الجنائية، وتعديلات قانون العقوبات، والكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
