رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها، الخميس، قانون الخدمة المدنية بإجماع الآراء، مؤكدة أن القانون به عوار في عدد من مواده ومجحف بكثير من حقوق العمال رغم وجود مميزات به، وذلك بحضور أشرف العربي، وزير التخطيط.
وقال صلاح عيسى، رئيس اللجنة، إن رفض القانون لا يعني الصدام مع الحكومة، مشيرًا إلى أن الرفض نابع من مصلحة الشارع والعمال، خاصة أن به موادّ مجحفة، وتابع: «من الحنكة أن يتم سحب القانون وإعادة دراسته مع النقابات وتعديله».
وأكد الجبالي المراغي، عضو اللجنة، رئيس اتحاد العمال، أنه يرفض القانون، لافتًا إلى أن العمال في أَمَسّ الحاجة لقانون حقيقي يحارب الفساد في الجهاز الإداري، وأضاف أنه تم الاتفاق مع وزير التخطيط على وضع اللائحة التنفيذية بمعاونة المجتمع المدني واتحاد العمال، وهو ما لم يحدث.