رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأربعاء، قانون الخدمة المدنية بإجماع الأعضاء وبشكل نهائى، ليكون أول قانون يرفضه المجلس من القوانين التى أحيلت إليه.
أخبار متعلقة
فى سياقٍ موازٍ، دخلت أزمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، منعطفاً خطيراً، الأربعاء، وتصاعدت أزمة إلغاء بث الجلسات على الهواء بتدشين حملة لجمع توقيعات النواب على وثيقة لإلغاء القرار.
وقدَّم 25 من أعضاء مجلس النواب طلباً للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لاستدعاء جنينة، وأعضاء لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، للاستماع للطرفين حول أزمة «تصريحات الـ600 مليار جنيه فساد». وقال النواب فى الطلب إنه يجب استيضاح صدق ما ذكره «جنينة» لسرعة محاسبة الفاسدين، وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته يجب محاسبته.
وطالب النائب مصطفى بكرى بمساءلة جنينة قانونياً. وقال إن تصريحاته حول عزمه الرد على تقرير تقصى الحقائق لما بعد 25 يناير هروب صريح من المواجهة.
وأشار بكرى إلى أنه سيجمع توقيعات لأكثر من 50 نائباً ليرفعها فيما بعد إلى رئيس البرلمان للموافقة على إحالة تقرير لجنة «تقصى الحقائق» بشأن تصريحات جنينة إلى النيابة «للتحقيق فى نشره أكاذيب تعتبر إفشاء أسرار تمس الأمن القومى للبلاد».
من جانبه، زار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، فى أول زيارة رسمية. وقال عقب تقديمه التهنئة لـ«عبدالعال» إن الحكومة لا تتدخل فى أزمة جنينة، وإن المجلس هو المختص، لكن الحكومة ستشكل لجاناً لفحص ودراسة كل جزئية متعلقة بتقرير لجنة تقصى الحقائق.
وتصاعدت أزمة إلغاء بث جلسات البرلمان على الهواء بتدشين حزب المصريين الأحرار حملة لجمع توقيع النواب على وثيقة تطالب بإلغاء قرار المجلس بمنع البث، وبلغ عدد الموقعين 30 نائباً- حتى مثول الجريدة للطبع.
وشهدت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، التى يترأسها مرتضى منصور، أزمة واعتراضات بسبب القوانين المُحالة إليها، ما أدى إلى إنهاء الاجتماع بعد 15 دقيقة، توجه بعدها «مرتضى» للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لعرض مجمل الاعتراضات التى شهدتها اللجنة خلال الاجتماع.
