شاهد بـ«رشوة الزراعة»: الوزير «اتنرفز عليا» بعد رفضي إجراء غير قانوني

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، إلى عدد من الشهود في محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، في اتهامهم في القضية رقم 673 المعرفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الزراعة».

وظهر الوزير السابق في قفص الاتهام مرتديًا الزي الأبيض الخاص بالمحبوسين احتياطيًا، وتم إيداعه في قفص الاتهام، وأيضًا باقي المتهمين، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين.

وقال هشام محمد كامل، شاهد الإثبات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزير الزراعة»، إن ضغوطاً مورست عليه من قبل المتهم الأول والثاني في القضية، وهما وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، ومساعده محيي الدين محمد.

وأوضح الشاهد، الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة، أن الواقعة التي يتحدث عنها كانت بخصوص طلب شركة «كايرو ثري ايه» في 2014 بخصوص تقنين وضع يدها على 2500 فدان في ناحية وادي النطرون.

وسرد الشاهد، عدم قانونية ذلك الإجراء، مشيراً إلى وقف تقنين وضع اليد منذ بداية 2013 بقرار رئيس الوزراء، وتابع أنه في عام 2006 كان قد استحدثت مادة رقمها 31 مكرر 148 لسنة 2006، تُقنن «وضع اليد» بالنسبة للأفراد فقط لا غير في الأراضي الجديدة، بحد 100 فدان للأراضي الجديدة و10 فدان للأراضي القديمة.

وشدد الشاهد، خلال أقواله أمام المحكمة، بأن في حالة الشركة المشار إليها لم يكن يتوافر الحالتين اللتان تسمحان بقبول الطلب، وهما رفع حظر مجلس الوزراء على تقنين وضع اليد، والعودة لقانون 143 لسنة 1981، وهو ما لم يحدث.

وأضاف أنه رفض إتمام إجراءات التقنين، رغمًا عن ضغوط الوزير ومساعده، قبل أن يؤكد أنه أُتهم بـ«البيروقراطية» لعدم تسهيل تقنين الأرض، وأشار إلى ما وصفه بـ «نرفزة» الوزير عليه لعدم سيره في الإجراءات.

وقال الشاهد إن مساعد الوزير المتهم الثاني، قال له إنهم سيعرضون إنجاز الشركة المشار إليها على الرئيس، مطالباً إياه بسرعة اتخاذ اللازم، مشيراً إلى أنه نقله إلى الهيئة الزراعية بعد رفض تقنين ذلك الوضع.

وذكر أن اللواء أشرف عبدالعزيز، المدير التنفيذي السابق لهيئة المشروعات والتعمير، أبلغه هاتفياً بعد تركه المنصب بأن «جهة سيادية» – لم يُسمها – طلبت تقنين وضع اليد لشركة «كايرو ثري ايه» بالمخالفة للقانون.

وأضاف الشاهد، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة، أن رده على اللواء في ذلك الوقت بأن لذلك الإجراء ضوابط وقواعد يجب الالتزام بها، وأوضح أن اللواء عبدالعزيز كان طلب منه وقت خدمته أن ينزل لمعاينة الأرض الواقعة، وكان ذلك إجابة منه على تساؤل المحامي فريد الديب محامي المتهم الأول.

وتواصلت أسئلة «الديب»، بسؤاله عن وصف «المشبوهة» الذي وصفه للإجراءات الخاصة بواقعة شهادته، ليجيب الشاهد بأن المتهم الثاني في القضية محي الدين قدح، مساعد وزير الزراعة، دعاه للعشاء بفندق «الفورسيزون»، لبحث موضوع شركة «كايرو ثري ايه»، ليؤكد بأنه تأكد حينها بأن الموضوع مشبوه، لافتاً إلى أن اللقاء كان يجمعهما مع المتهم بالقضية محمد فودة.

وتابع الشاهد إجاباته على تساؤلات الدفاع، ليؤكد بأنه أبلغ بالموضوع الخاص بتقنين الأرض غير القانوني الخاص بالشركة المشار إليها، ضابطين من هيئة الرقابة الإدارية واللذان وجهوه لإبلاغ المدير التنفيذي لهيئة التعمير الجديد، اللواء مهاب عبدالعزيز، وهو الذي قام بدوره بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.

ومنعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المصورين الصحفيين من تغطية ثالث جلسات محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 آخرين.

والمتهمون في القضية صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيي الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو ثرى إيه»، ومحمد محمد فودة.