الجنايات تفض أحراز وزير الزراعة السابق في قضية «رشوة وزارة الزراعة»

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، الأحراز الموجودة في القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، والمتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين.

وضمت الأحراز الخاصة بالمتهم الأول حقيبة سفر بها «8 بدل و9 كارفتات و12 قميصا»، والمتهم الثاني «قطعة قماش بها جواز سفر وهاتف نوكيا وبطاقة رقم قومي ورخصة قيادة و485 جنيه وسلاح 9 مل و15 طلقة بخزنة السلاح».

وكانت المحكمة قد بدأت وقائع الجلسة بتوجيه سؤالا للمتهمين الأربعة في قضية رشوة وزير الزراعة، وكان سؤالها الأول لصلاح هلال، وزير الزراعة السابق، قائلة هل ارتكبت جريمة أخذ عطايا كونك موظف عمومي، فرد الوزير السابق «لم يحدث هذا يا فندم هذا افتراء».

وقامت المحكمة بتوجيه نفس السؤال للمتهم الثاني، محي قدح، قائلا: «محصلش يا فندم»، وعاد نفس السؤال مرة أخرى للمتهم الثالث أيمن الجميل، وقال: «أنا معترف بكافة التهم وأني قمت بهذا الأمر لإنهاء ورقة قانونية تمكنني من تقنين أرضي بوادي النطرون»، واعترف المتهم الرابع بالجريمة أمام هيئة المحكمة، مشيرًا إلى أنه كان وسيطا بين الوزير وأيمن الجميل مالك شركة «كايرو ثرى ايه».

وظهر وزير الزراعة السابق داخل القفص متوترا وعليه علامات الحرج والغضب محاولا الاختفاء من عيون الكاميرات والصحفيين الذين أحاطو القفص لالتقاط صور له.

وقامت النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفًا عموميًا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث (رجل الأعمال) بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديد، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و283 ألفا و542 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي والحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له ولثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و484 جنيها على سبيل الرشوة، حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثري ايه للإنتاج الزراعي والحيواني على مساحة الأرض المذكورة، وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة.

وتبين أن المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال -بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده- وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة «السابق» والثاني مساعده

فيما طلب دفاع المتهمين وزير الزراعة السابق ومحى قدح مساعده إخلاء سبيلهما لإنه قدم بلاغا بالواقعة قبل بدء التحقيقات فيما اقتصرت باقي الطلبات على سماع الشهود والإطلاع.

بينما طلب محامي أيمن الجميل، إخلاء سبيله بأي ضمان وأي تدابير ومنعه من السفر حفاظا على الكيان الاقتصادي.

فيما طلب محامي فودة إخلاء سبيله للاستفادة من أن اعترف وأن القانون قد يعفيه من العقاب.