نشبت ما أشبه بـ«المبارزة القانونية» بين المستشار سري صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقًا، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بخصوص رفض «عبدالعال» منح فرصة للمرشحين على منصب وكالة المجلس للتعريف عن أنفسهم.
أخبار متعلقة
وقال المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب، تعليقًا على إدارة على عبدالعال، رئيس المجلس، للجلسة الإجرائية، إن الدستور ساوى بين إجراءات انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.
وطالب «صيام»، «عبدالعال» بإعطاء الفرصة للمرشحين من نواب المجلس على منصب وكيل المجلس مثل التي أخذها المرشحون على منصب الرئيس.
وذكر أن «ما قاله عبدالعال عن الإجراءات وعدم شرطية أن تكون موحدة، يجب أن يوضع في مضبطة المجلس».
وتابع: «عندما اجتهدت سيادتكم وقلت إنه لا يمكن أن يعطى النواب المرشحين لمنصب الوكيلين، فرصة للتعريف بأنفسهم، قبل الانتخابات، فهو اجتهاد، وإنما أرى أنه كان يمكن عرض الأمر على المجلس لإقرار ما يرى بشأن ذلك».
وتابع مخاطبًا «عبدالعال»: «لقد فسرت المادة 117 من الدستور تفسيرا يعني أن الجلسة المنعقدة ممكن تؤجل إلى الغد، وهذا غير صحيح، والدستور لم يتحدث في المادة عن جلسة، بل عن أول اجتماع لدور الانعقاد للفصل التشريعي واحسب أن الاجتماع إذا أجل إلى الغد»، مطالبا بإثبات حديثه بالمضبطة كاجتهاد حتى لا يقال إن رئيس المجلس قال بهذا التفسير، وإن المجلس أقر به.
وتابع: «الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يجري تقليد برلماني مختلف في اجتماع، والدستور ساوى بين انتخاب الرئيس والوكيلين، ومن ثم إذا كان رئيس الجلسة الأولى قد اجتهد فأعطي لمن رشح نفسه للرئاسة مدة 3 دقائق، لكي يقدم نفسه فلا يجوز في تقديري بحرمان رئيس المجلس المرشحين لمنصب الوكلاء من هذه الفرصة التي أعطيت للمرشحين لمنصب الرئاسة».
ورد «عبدالعال»، على «صيام» بقوله: «لم ابتدع تقاليدا برلمانية، ولم أفسر نصوصا وفق هواي، وأنا أستاذ قانون دستوري قبل كل شيء».
وتابع: «أن أول اجتماع للمجلس الذي ألزم بإجراء انتخاب الرئيس والوكيلين، وفقا للدستور، لا تعني أول جلسة، بل يمكن أن يستمر الاجتماع لأكثر من جلسة وهناك سوابق برلمانية في ذلك».
وأضاف: «أيضا التعريف بالمرشح لم تجرى عليه البرلمانات من قبل في مصر، وأنا أستاذ قانون، قبل أن أكون رئيس المجلس وأعرف كيفية نصوص الدستور وكيف تفسر وما هي الأعراف البرلمانية السابقة».
وبعدها شكر «صيام»، وعرض مقترحه للتصويت على أعضاء المجلس، ولكنه رفض.
