حكم نهائى: «مبارك» ونجلاه استولوا على أموال الدولة

رفضت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالى، السبت ، طعن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«القصور الرئاسية»، لاستيلائهم على نحو 125 مليون جنيه من أموال الدولة، وأيدت تنفيذ الحكم. وتوجه أنصار «مبارك» بعد الحكم أمام بوابة القاعة، ونظموا وقفة احتجاجية سجلوا خلالها اعتراضهم على الحكم، وهتفوا قائلين: «اشهد يا سيسى.. مبارك رئيسى».

وغادر فريد الديب، محامى «مبارك» ونجليه، القاعة فى حالة صمت، وسط تعبيرات غاضبة وساخطة.

وقالت مصادر أمنية بقطاع السجون إن «مبارك» قضى مدة العقوبة كاملة، وذلك عقب احتساب مدد الحبس الاحتياطى التى قضاها على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، موضحة أنه فضل البقاء فى مستشفى المعادى العسكرى، وأنه من حقه أن يستمتع بحياته الآن، ومن حق زوجته مرافقته، حيث لم يعد مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة بلجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج أن الحكم، الذى أصبح نهائياً وباتاً، يعد الخطوة الأولى أمام اللجنة للمطالبة بـ400 مليون دولار موجودة فى حسابات «علاء وجمال» بالخارج، خاصة أن الدول المودعة بها الأموال كانت تطلب صدور أحكام نهائية لبدء عملية الاسترداد. وأضافت المصادر لـ«المصرى اليوم»: «الجهات الرسمية تجدد سنوياً قرارات التجميد الخاصة بأرصدة وممتلكات رموز النظام السابق، وقضية الكسب غير المشروع المتعلقة بـ(مبارك) لم تنتهِ بعد، ولاتزال موجودة لدى الخبراء الذين يقومون بتقدير الأموال والممتلكات الخاصة بـ(مبارك) وأسرته».

كان الاتحاد الأوروبى قد وافق على تمديد تجميد أموال 19 من رموز نظام الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، لمدة عام، على أن ينتهى التجميد فى فبراير المقبل.