انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب، من التجهيزات النهائية، لعقد الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس، المقرر انعقادها، فى التاسعة من صباح اليوم.
أخبار متعلقة
ووضع العمال اللمسات الأخيرة على الممرات الرئيسية المحيطة بالقاعة، وأجرى متخصصون تجارب على أجهزة القاعة الرئيسية، ومكبرات الصوت، وكثف العمال أعمال تنظيم المقاعد الخاصة بالنواب، والمنصة الخاصة برئيس المجلس.
وتم وضع 3 مقاعد خلف المنصة، خاصة بالنواب الثلاثة، الذين سيفتتحون الجلسة وهم: بهاء أبو شقة- أكبر الأعضاء سنا، ونهى الحميلى، وحسين عمر، أصغر الأعضاء سنا.
وأعادت أمانة المجلس، صور رؤساء البرلمان، منذ نشأته، على الحوائط المحيطة بالقاعة، بعد أن كان تم رفعها خلال الفترة الماضية، للانتهاء من أعمال الصيانة، وتم وضع أجهزة البصمة المخصصة لتوقيع النواب، عند دخول القاعة على الأبواب، ووضع صورتى الدكتور فتحى سرور، الرئيس الأسبق للمجلس، والدكتور سعد الكتاتنى، الرئيس السابق، متجاورتين على حائط واحد، وفى موضع بخلاف الوضع الذى كانت عليه فى السابق- يمين الباب المخصص لدخول رئيس المجلس، بدلا من يساره.
وقال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس: «النواب لن يتم ترتيبهم فى المقاعد، وكل منهم سيجلس فى المكان الذى يريده، ولن يتم توزيع المقاعد عليهم و(كل واحد يقعد فى المكان اللى يريحه)، وفقا لأسبقية الحضور».
وأضاف فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، السبت : «فى الماضى كان نواب الأغلبية يجلسون على اليمين، والمعارضة على اليسار، وحاليا الأغلبية والمعارضة لم تتضح بعد، فكيف سيتم ترتيبهم بالمقاعد؟».
وحول الأكثرية، وهل ستكون طبقا لائتلاف الأكثرية أم حزب الأكثرية، قال سعد الدين، إن المصطلح الدقيق طبقا للدستور هو ائتلاف الأكثرية، وليس وفقا للحاصل على عدد المقاعد.
وتابع: «دخول النواب للقاعة وتسجيل الحضور، سيكون من خلال أجهزة البصمة المعلقة أمام أبواب القاعة، وستبدأ الجلسة فى التاسعة صباحا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يتولى أكبر الأعضاء وأصغرهم سنا رئاسة الجلسة».
وقال «سعد الدين»: «تم التنسيق مع النائب بهاء أبو شقة، الذى سيتولى رئاسة الجلسة، والاتفاق على ترتيبات الجلسة، ثم تتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، الخاصة بدعوة الناخبين للاقتراع، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات ونتيجة الإعادة، وقرار إعلان نتيجة المرحلة الثانية وإعادتها، ثم قرار اللجنة بدعوة الناخبين للدوائر الأربع المؤجلة ونتيجتها، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبا».
وأضاف: «بعد تلاوة القرارات يبدأ الأعضاء حلف اليمين الدستورية، والقسم سيستغرق 25 ثانية، وهو ما يعنى أن جلسة حلف اليمين ستستغرق نحو 5 ساعات، يتم بعدها الدعوة لانتخاب رئيس المجلس، وتشكيل لجنة من 3 إلى 7 أعضاء يختارهم رئيس الجلسة، على أن يكونوا ممثلين للأحزاب والمستقلين الذين سيكون تمثيلهم فى اللجنة الأكبر وفقا لعددهم».
وتابع «سعد الدين»: «الجلسة الإجرائية لن تتم دعوة أحد من خارج أعضاء المجلس لحضورها، والمستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب سيحضر ممثلا للحكومة، ويلقى كلمة عقب اختيار رئيس المجلس، وسيتم فتح باب الترشح لمنصب الوكيلين، بعد اختيار رئيس المجلس، وحال عدم حصول أحد المرشحين لرئاسة المجلس على النسبة المطلوبة لفوزه، سيتم إجراء الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات».
وقال «سعد الدين»: «بالنسبة للوكيلين فى حالة حصول أحد الأعضاء على النسبة المطلوبة تتم الإعادة على مقعد الوكيل الآخر، بين أعلى نائبين حاصلين على أصوات، وحال عدم فوز أى منهم بأى مقعد، تتم الإعادة بين أعلى 4 نواب».
وأضاف: «تصويت الأعضاء لاختيار الرئيس والوكيلين سيتم وفقا لترتيب العضوية كل مجموعة تشارك فى التصويت، طبقا لرقم عضويتها بالترتيب».
وحول ما يتردد عن تعارض مدة رئيس المجلس بين اللائحة والدستور، قال «سعد الدين»: «النصوص الموجودة باللائحة والمتعارضة مع الدستور تسقط وسيتم الأخذ بنص الدستور، وهو أن مدة رئيس المجلس 5 سنوات، وموعد الجلسة الافتتاحية التى سيحضرها رئيس الجمهورية، لم يتم تحديده بعد، وأغلب النواب قدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وتبقى عدد منهم».
وتابع: «هناك موعد محدد لذلك لكنه غير مرتبط بالجلسة الإجرائية، وبهاء أبو شقة، وسيد عبد العال، تم تعيينهم وفقا لصفتهما الحزبية، وتولى الأول رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لا يعد تغييرا فى الصفة».
وقال إن السيناريو الأقرب للتنفيذ بالنسبة لانتخابات اللجان النوعية، هو تأجيلها لحين تشكيل لجنة لتعديل اللائحة، وأن الجلسات ستسير وفقا للسوابق البرلمانية حتى يتم الانتهاء من اللائحة الجديدة.
وتوقع النائب كمال أحمد، المرشح لرئاسة المجلس، انتهاء معركة اختيار رئيس المجلس بالإعادة، ووصوله الجولة، وأن اختيار رئيس البرلمان سيحيمه الصندوق الذى قد يأتى بمفاجآت. وأضاف: «لدى تاريخ برلمانى ولا يمكن أن يأتى رئيس مجلس لم يحضر جلسة من قبل ولا يعرف التقاليد البرلمانية».
