انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب من التجهيزات النهائية، استعدادا للجلسة الإجرائية الأولى للمجلس، التي ستنعقد في التاسعة من صباح الأحد، وبدت قاعات وطرقات المجلس السبت، نظيفة ولامعة انتظارا للجلسة.
أخبار متعلقة
وقام عدد من العمال بوضع لمسات أخيرة ونهائية على الممرات الرئيسية المحيطة بالقاعة، وقام عدد من العمال بإجراء تجارب على أجهزة القاعة الرئيسية ومكبرات الصوت، وتلميع المقاعد الخاصة بالنواب والمنصة الخاصة برئيس المجلس، والتى تم وضع 3 مقاعد خلفها خاصة بالنواب الثلاثة الذين سيفتتحون الجلسة، وهم بهاء أبوشقة أكبر الأعضاء سنا، ونهى الحميلى، وحسين عمر أصغر الأعضاء سنا.
وأعادت أمانة المجلس صور رؤساء المجلس منذ نشأته، حتى آخر رئيس له، على الحوائط المحيطة بالقاعة بعد أن تم رفعها خلال الفترة الماضية للانتهاء من أعمال الصيانة، وتم وضع أجهزة البصمة المخصصة لتوقيع النواب عند دخول القاعة على الأبواب، وتم وضع صورتى الدكتور فتحى سرور الرئيس الأسبق للمجلس والدكتور سعد الكتاتنى الرئيس السابق متجاورتين على حائط واحد، وفى موضع غير الذي كانت عليه في السابق يمين الباب المخصص لدخول رئيس المجلس بدلا من يساره.
وقال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، إن النواب لن يتم ترتيبهم في المقاعد، وإن كل نائب سيجلس في المكان الذي يريده ولن يتم توزيع المقاعد عليهم، و«كل واحد يقعد في المكان اللى يريحه» وفقا لأسبقية الحضور.
وأضاف «سعد الدين»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أنه في الماضى كان نواب الأغلبية يجلسون على اليمين، والمعارضة على اليسار، والآن الأغلبية والمعارضة لم تتضح بعد، فكيف سيتم ترتيبهم بالمقاعد؟.
وحول حساب الأكثرية هل سيكون طبقا لائتلاف الأكثرية أم حزب الأكثرية ؟، أوضح «سعد الدين» أن المصطلح الدقيق طبقا للدستور هو «ائتلاف الأكثرية»، وليس وفقا للحاصل على عدد المقاعد، لافتا إلى أن دخول النواب للقاعة تسجيل الحضور سيكون من خلال أجهزة البصمة المعلقة أمام أبواب القاعة.
وقال "سعد الدين" إن جدول الجلسة سيسير وفقا للآتى، ستبدأ الجلسة في التاسعة صباحا وفقا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم يتولى أكبر الأعضاء وأصغرهم سنا رئاسة الجلسة، مشيرا إلى التنسيق مع النائب بهاء أبوشقة الذي سيتولى رئاسة الجلسة، والاتفاق على ترتيبات الجلسة. ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين للاقتراع، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات ونتيجة الإعادة وقرار إعلان نتيجة المرحلة الثانية وإعادتها، ثم قرار اللجنة بدعوة الناخبين للدوائر الأربع المؤجلة ونتيجتها، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبا.
وأضاف، أنه بعد تلاوة القرارات يبدأ الأعضاء حلف اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن القسم سيستغرق 25 ثانية، ما يعنى أن جلسة حلف اليمين ستستغرق حوالى 5 ساعات، يتم بعدها الدعوة لانتخاب رئيس المجلس، ويتم تشكيل لجنة من 3 إلى 7 أعضاء يختارهم رئيس الجلسة على أن يكونوا ممثلين للأحزاب والمستقلين، الذين سيكون تمثيلهم في اللجنة الأكبر وفقا لعددهم.
وأكد «سعد الدين»، أن الجلسة الإجرائية لن يتم دعوة أحد لحضور الجلسة من خارج أعضاء المجلس، وأن المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، سيحضر ممثلا للحكومة، ويلقى كلمة عقب اختيار رئيس المجلس، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الوكيلين بعد اختيار رئيس المجلس، وحال عدم حصول أحد المرشحين لرئاسة المجلس على النسبة المطلوبة لفوزه، ستتم الإعادة بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وبالنسبة للوكيلين في حالة حصول أحد الأعضاء على النسبة المطلوبة تتم الإعادة على مقعد الوكيل الآخر بين أعلى نائبين حاصلين على أصوات، وحال عدم فوز أي منهم بأى مقعد تتم الإعادة بين أعلى أربعة نواب. موضحا أن تصويت الأعضاء لاختيار الرئيس والوكيلين سيتم وفقا لترتيب العضوية، كل مجموعة تشارك في التصويت طبقا لرقم عضويتها بالترتيب.
وحول ما يتردد عن تعارض مدة رئيس المجلس بين اللائحة والدستور، قال «سعد الدين»، إن النصوص الموجودة بالائحة والمتعارضة مع الدستور تسقط وسيتم الأخذ بنص الدستور أن مدة رئيس المجلس 5 سنوات. مؤكدا أن موعد الجلسة الافتتاحية التي سيحضرها رئيس الجمهورية لم يتم تحديدها بعد، مشيرا إلى أن أغلب النواب تقدموا بإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، لافتا إلى أن هناك موعدا محددا لذلك، ولكنه غير مرتبط بموعد الجلسة الإجرائية.
وأوضح، أن بهاء أبوشقة وسيد عبدالعال تم تعيينهما، وفقا لصفتهما الحزبية وتولى الأول رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لا يعد تغييرا في الصفة.
وكشف «سعد الدين»، أن السيناريو الأقرب للتنفيذ بالنسبة لانتخابات اللجان النوعية، هو تأجيلها حتى يتم تشكيل لجنة لتعديل اللائحة، وأن الجلسات ستسير وفقا للسوابق البرلمانية حتى يتم الانتهاء من اللائحة الجديدة.
من ناحية أخرى، قال النائب كمال أحمد، المرشح لرئاسة المجلس، أنه توقع أن تنتهى معركة اختيار رئيس المجلس بالإعادة، وأنه يتوقع انه سيصل إليها.
وأشار النائب إلى أن الأمر الحاسم في اختيار الرئيس سيحيمه الصندوق، والذى قد يأتى بمفاجآت، مضيفا «لدى تاريخ برلمانى ولا يمكن أن يأتى رئيس مجلس لم يحضر جلسة من قبل ولا يعرف التقاليد البرلمانية».
