لم تمر ساعات قليلة على تصريحات الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، حول الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وعرضه على مجلس النواب، حتى تفجرت الخلافات بشأنه، وفيما قالت الوزارة إن القانون يمثل ثورة فى النظام الصحى لأنه ملزم بتقديم الخدمة لكل أفراد المجتمع ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، شددت نقابة الأطباء على أنه لا يلبى طموحات المصريين فى تأمين صحى شامل. قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة سيرسل مذكرة بملاحظاته واعتراضاته على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، لرئيس الوزراء ووزير الصحة وجميع أعضاء البرلمان، خاصة أن النقابة لديها العديد من الملاحظات على مشروع القانون التى تحتاج لتعديل.
أخبار متعلقة
وأضاف «الطاهر»، لـ«المصرى اليوم»، أن النقابة ستعقد مؤتمراً صحفياً يعقب ذلك لإبداء أوجه اعتراضاتها على مشروع القانون، مشيراً إلى أنهم يطالبون بعرض القانون على البرلمان لبحث الملاحظات الخاصة بالنقابة قبيل إقراره، لإدخال تعديلات عليه، حتى يكون هناك تأمين صحى يفيد المواطنين، ولا يكون عبئاً عليهم.
وتابع أن هذا المشروع يفتح الباب لـ«البيزنس» ويغلق المستشفيات الحكومية تدريجياً، حيث لا تتوافر بها معايير جودة.
وطالب الحكومة بضرورة الإنفاق على المستشفيات العامة لخدمة مشروع التأمين الصحى الجديد، وأن تضع لها معايير ناجحة، لافتاً إلى أنه، وفقاً للدستور، يجب الأخذ برأى النقابة فيما يخص المشروعات المتعلقة بالصحة، وبالتالى «سنخاطب كل الجهات لإيقافه، لأنه بصياغته الحالية مُضرّ بالشعب المصرى»، بحسب قوله.
من جانبه، قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى، إن القانون مازال مسودة قابلة للنقاش، وإن أى ملاحظات عليه من داخل المبادئ العامة الحاكمة أمر قابل للنقاش، ويتم التداول والحوار بشأنها فى جلسات مشتركة، موجهًا الدعوة للنقابة للحوار فيما يتعلق بالنقاط الخلافية. وأضاف «غنام»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن من يدع أن مشروع القانون محاولة لخصخصة الخدمة الصحية إما سيئ النية أو غير فاهم، واصفا تلك الاتهامات بأنها مزايدة سياسية مرفوضة، واصفا القانون بأنه سيكون ثورة فى النظام الصحى المصرى لأنه مُلزَم بتقديم الخدمة لكل أفراد المجتمع ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يشمل الأسرة بالكامل، كما أنه يحدد غير القادرين بمن هم تحت الحد الأدنى للفقر وليس من لديهم ضمان اجتماعى فقط.
