قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن مجلس النقابة سيرسل مذكرة بملاحظاته واعتراضاته على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، لرئيس الوزراء ووزير الصحة وجميع أعضاء البرلمان، خاصة أن النقابة لديها العديد من الملاحظات على مشروع القانون التي تحتاج لتعديل.
أخبار متعلقة
وأضاف «الطاهر» لـ«المصري اليوم»، الجمعة، إن النقابة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يعقب ذلك، لإبداء أوجه اعتراضاتها على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنهم يطالبون بعرض مشروع القانون على البرلمان لبحث الملاحظات الخاصة بالنقابة قبيل إقراره، لإدخال تعديلات عليه، حتى يكون هناك تأمين صحي يقدم فائدة للمواطنين، ولا يكون عبئًا عليهم.
وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء أن هذا المشروع يفتح الباب للقطاع الخاص وإغلاق المستشفيات الحكومية تدريجيًا، لأنها لا يوجد بها معايير جودة، فضلاَ عن أنهم وفقاً للقانون، سيتعاقدون طبقا لمعايير الجودة وهي ليست موجودة، فضلاً عن أن هذه المستشفيات ملك للدولة.
وطالب «الطاهر» الحكومة بضرورة الإنفاق على المستشفيات لخدمة مشروع التأمين الصحي الجديد، وأن تضع له معايير ناجحة، لافتًا إلى أنه وفقاً للدستور فإنه يجب الأخذ برأي النقابة فيما يخص المشروعات المتعلقة بالصحة، وبالتالي سنخاطب كافة الجهات لإيقافه لأنه بصياغته الحالية «مضر بالشعب المصري»، بحسب قوله.
وكانت نقابة الأطباء، أصدرت بيانًا الخميس، أكدت فيه أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل حقيقي، حيث إن القانون المطروح «وإن كان به بعض الإيجابيات القليلة» مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من دفع أي مساهمات مع الاكتفاء بالاشتراك فقط وإعفاء غير القادرين من أي مدفوعات، «إلا أنه يشوبه عدد من المشكلات الأساسية والجوهرية».
