قال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، إن مشروع تعديل الدستور، القاضي بنزع الجنسية عن الضالعين في «أعمال إرهابية» من الفرنسيين الحاملين جنسية ثانية، يستهدف «الإرهابيين فقط من الفرنسيين الذين قرروا ضرب الفرنسيين»، على حد تعبيره.
أخبار متعلقة
وأضاف، في مقال نشرته مجلة «لونوفيل أوبزرفاتور»، الخميس، أن «هذه المسألة مثلها مثل غيرها من المسائل يمكن أن تكون موضوعاً للنقاشات، وهو أمر مشروع»، لكنه لن يقبل أن تكون موضوعاً لنقاشات خاطئة تتأسس على ادَّعاءات مُضَلِّلة.
وشدد على أن «هذا الإجراء يبتعد عن أفكار اليمين المتشدد، ويتعلق بأولئك الذين قطعوا علاقاتهم بالوطن الذي يجب أن يجمع كل الجمهوريين، والذى يعنى الشعور بالانتماء لمجموعة واحدة من القيم».
وأكد فالس أن «العدو يمكن أن يظهر في أي مكان وفى أي وقت، وعلى الجميع من المسؤولين السياسيين والمثقفين والمجتمع المدنى أن يكونوا على قدر الواجب الذي وُضع على عاتقهم، والمتمثل في ضرورتى الوحدة والأمن».
