أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، الخميس، اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة، وألزمت المؤسسة شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق اللائحة في موعد أقصاه بداية 2017.
أخبار متعلقة
وتحدد اللائحة إجراءات تعيين الإكتواري ومهامه ومسؤولياته، فيما يعد الإكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصرا هاما في تسعير الخدمات وعلى أساسها تقوم الالتزامات، وتكون المخصصات.
وأكدت مؤسسة النقد أنه إذا تبين لها أن الخبير الإكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات فإن لها أن تطلب من الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة إكتواريا بديلا فإن للمؤسسة الحق في تعيين إكتواري على نفقة الشركة.
كما شددت على أنه في حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة فإنه يعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وشروط الترخيص أو الموافقة على العمل، ويعرّض شركة التأمين أو إعادة التأمين والإكتواري للعقوبات النظامية.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تولي عناية خاصة بحماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين وأن تطبيق هذه اللائحة ستكون له آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المتعاملين فيه.
