كشف مسؤول بوزارة المالية عن انتهاء الوزارة من تعديل قانون الصكوك، واستبعاد بيع أو رهن أصول الدولة، والذى أثار جدلًا واسعاً عند إصدار القانون عام 2013، في عهد حكومة الإخوان، فيما طالب ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، الحكومة بتوجيه الحصيلة لتمويل المشروعات الكبرى.
أخبار متعلقة
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «انتهينا من تعديل قانون الصكوك، تمهيدا لعرضه على الأزهر ومجلس الوزراء، ثم مجلس النواب»، وأشار إلى أن التعديلات لا تُمَكِّن أحدا من بيع أو رهن أصول الدولة، كما كان الحال في القانون القديم.
وأوضح المصدر أنه من المقرر تشكيل هيئة شرعية تابعة لمجلس الوزراء، تضم ممثلين عن الأزهر ووزارة المالية، لإجازة الصكوك قبل طرحها، وأن القانون في شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك، وسيكون خاصا بالصكوك السيادية، وليست له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية.
كان مشروع قانون الصكوك بشكله السابق قد أثار جدلا واسعا عند طرحه نهاية عام 2012، ورفضه الأزهر، نظرا لأنه كان يضم مواد تُتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، ونظرا لتحذير خبراء من مخاطره على ممتلكات الدولة، ولتهدئة مخاوف الخبراء، قالت حكومة الإخوان، حينها، إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة، ومنها قناة السويس والمرافق العامة، بشأن إصدار الصكوك.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قدمت تعديلات على قانون سوق المال، نهاية عام 2014، تتضمن مواد خاصة بإصدار الشركات الصكوك، دون إقرار التعديلات حتى الآن.
وتتطلع الحكومة إلى إصدار قانون الصكوك للمساهمة في سد عجز الموازنة، وإنشاء مشروعات لتحسين الوضع الاقتصادى.
في المقابل، قال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن قانون الصكوك، الذي أُعد حال توليه وزارة المالية في عهد الإخوان، لم يكن يسمح ببيع أصول الدولة.
وأضاف: «بعد تركى الوزارة أعد الإخوان مشروع قانون آخر، كان محل اعتراض ورفض مجتمعى وحكومى، نظرا لأنه كان يتيح التصرف في بعض الأصول دون مخاوف على هيبة الدولة».
وأشاد «السعيد» بقانون الصكوك الذي تعده وزارة المالية حاليا، ولفت إلى أنه يضمن الحفاظ على ممتلكات الدولة دون تصرف، ودعا إلى توجيه حصيلة الصكوك لتمويل المشروعات التنموية الكبرى، وليس لمجرد سد عجز الموازنة العامة للدولة أو المصروفات الجارية مثل الأجور.
