أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عدم صحة ما نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية عن ارتكاب وزارة المالية لخطأ أثناء إعداد الحسابات الختامية للعام المالي الماضي «2015/2014»، تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه، مؤكدا أن كل ما ورد بهذا التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا.
أخبار متعلقة
وقال «القفاص»، في بيان للوزارة، الأربعاء، أنه من منطلق مسؤولية الوزارة أمام الرأي العام فكان لابد من توضيح عدد من النقاط تتمثل في أن الحسابات الختامية للسنة المالية «2015/2014» تمت فنيا وزمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية «2015/2014»، كما هو المتبع سنويا.
ونفى «القفاص» عدم اجتماع وزير المالية بكل من أمجد منير، رئيس قطاع مكتب الوزير، وعبدالنبي منصور، رئيس قطاع الحساب الختامي، وأبوبكر عبدالحميد، القائم بأعمال رئيس قطاع التمويل، المذكورين في المقال لمدة 3 ساعات، لمناقشة تسويات تتعلق بإعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية، سواء عند إعداد موازنات الجهات أو عند إعداد حسابتها الختامية، مؤكدا أنه لا توجد أى مخالفات في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ولا يوجد اعتراض من قبل مسؤولي وزارة المالية على مشروع الحساب الختامي.
وأكد «القفاص» أنه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التي تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التي تمت على الحسابات الختامية للسنة المالية «2015/2014»، وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف: «أن وزارة المالية لم تتح أى قروض للهيئة العامة للبترول في السنة المالية (2015/2014) لتحسين مركزها المالي، كما أن الخفض في الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلى خفض أسعار خام برنت على المستوي الدولي وليس له أى علاقة بأى تسويات تعديلية».
وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة المالية أن فتح اعتماد إضافي في مشروع قانون ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2015/2014»، وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب.
وتابع «القفاص»: «أن التسويات التي تمت على الحساب الختامي للسنة المالية (2015/2014) لم تؤثر على الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أو كما يسميه الجهاز المركزي للمحاسبات العجز الحقيقي وإظهاره بأقل من حقيقته».
وحول ما تردد عن خطأ معالجة وزارة المالية في حساب تسويات تعديلية، أظهرت العجز على غير حقيقته بنحو 18.7 مليار جنيه، استناد إلى ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات، أوضح مساعد وزير المالية، أن التسويات التعديلية التي أدخلت على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تمت في ضوء اتجاه الدولة لفض التشابكات بين جهات الدولة.
