أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، و10 آخرون من قيادات وأعضاء الجماعة، المتهمين بتسريب وثائق وأوراق ومستندات خاصة بالجهات السيادية للدولة، والإضرار بالأمن القومي المصري مقابل بيع تلك المستندات مقابل مليون ونصف المليون دولار لقطر، لجلسة 31 يناير الجاري، لسماع رئيس هيئة النقل العام ومشاهدة الأسطوانات المدمجة المقدمة واستمرار حبس المتهمين.
وطلب الدفاع فحص الأسطوانات المقدمة للتأكد من عدم وجود أي مونتاج أو عبث بها، بالإضافة إلى عرضها.
وعلق الدفاع على شهادة ضابط الأمن الوطني حول أن المتهم أحمد عبدالعاطي كان ضمن لجنة الاتصال الخارجي بالجماعة، لافتًا إلى أن هذا الكلام أثير أمام محكمة عسكرية وقضي فيها بالبراءة، وطلب ضم صورة رسمية من الحكم الصادر فيها، والتي اتهم فيها أحمد عبدالعاطى بالانضمام إلى جماعة الإخوان خلال عام 2011.