تواصلت الاهتمامات بقضية الاختفاء القسرى التى أثارتها «المصرى اليوم». المجلس القومى لحقوق الإنسان طلب تفسيراً من وزارة الداخلية حول الـ«195» مختفياً، الذى حددته الجريدة، ولم تنكر «الداخلية» الرقم، وأكدت أنها تلقت شكاوى من رئيس المجلس وانتهى فحصها إلى أن 101 من المختفين محتجزون بأوامر قضائية على ذمة قضايا مختلفة، وأن هناك حالات هجرة غير شرعية، وبعض الأشخاص ينضمون إلى جماعات متشددة، مثل متهمى تفجير فندق القضاة فى العريش. واختتمت الوزارة، على لسان المتحدث الرسمى، أن الداخلية ليس لديها معتقلون سياسياً أو جنائياً، وأن من يردد مثل هذه الدعاوى أصحاب أهداف.
أخبار متعلقة
قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن السجون وأماكن الاحتجاز ليس بها معتقلون سياسيون أو جنائيون، خاصة أن قانون الطوارئ ليس مفعلاً، وأن كل الموجودين فيها محبوسون بقرارات من النيابة العامة، أو على ذمة قضايا يحاكمون فيها، وهم تحت تصرف الجهات القضائية التى تجرى حملات تفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل فى النور، ولا يوجد احتجاز دون قانون.المزيد
قال ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك اتجاها إيجابيا من وزارة الداخلية فيما يتعلق بشكاوى وادعاءات الاختفاء التى تلقاها المجلس، وأرسلها إلى الوزارة التى تتعاون مع اللجنة التى شكلها المجلس- برئاسته - وردت على معظم الشكاوى.المزيد
إسلام خليل، إسراء الطويل، صهيب سعد، وعمر على.. وعشرات غيرهم اختفوا فجأة ثم ظهروا بشكل مفاجئ أمام جهات التحقيق أو المحاكم بتهم مختلفة، يعتقد أهلهم ومراقبو حقوق الإنسان أنهم اختفوا قسرياً من قبل جهات الأمن، ويتهمون وزارة الداخلية بالتحفظ عليهم واحتجازهم فى أماكن «غير معلومة»، بينما تنفى الوزارة من خلال متحدثها الإعلامى وأجهزتها الرسمية أى صلة لها بقضايا «الاختفاء القسرى» وتقول إن من يتم القبض عليه يتم إحالته للنيابة فوراً.المزيد
