قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن السجون وأماكن الاحتجاز ليس بها معتقلون سياسيون أو جنائيون، خاصة أن قانون الطوارئ ليس مفعلاً، وأن كل الموجودين فيها محبوسون بقرارات من النيابة العامة، أو على ذمة قضايا يحاكمون فيها، وهم تحت تصرف الجهات القضائية التى تجرى حملات تفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل فى النور، ولا يوجد احتجاز دون قانون.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «تلقينا من المجلس القومى لحقوق الإنسان قائمة بأسماء 195 شخصاً قال المجلس إنهم مختفون قسريا، وتم الرد على 101 منهم، وتبين أن 83 شخصا منهم محتجزون على ذمة قضايا، ما يعنى أنهم ليسوا مختطفين، وجار فحص الباقين».
وتابع: «ما يتردد عن الاختفاء القسرى مجرد دعاوى وشائعات لا أساس لها من الصحة، واللى بيرددوا الكلام ده ناسيين إن فيه حالات هجرة غير شرعية وناس بتموت فى الطريق وما حدش يعرف عنهم حاجة، كما ان هناك حالات اكتشفنا أنها انضمنت إلى جماعات متشددة، مثل المتهمين بتفجير الفندق الذى كان يقيم به القضاة فى العريش، إذ تبين أنهم مختفون من 6 أشهور من القاهرة وكفر الشيخ، وانضموا إلى هذه الجماعات فى سيناء، وأسرهم حررت بلاغات بذلك، وهناك حالات أعلنت أسرها أنها مختفية قسرياً، مثل المتهمة بالنصب، ياسمين معالى، وتبين هروبها للخارج، وكان والدها يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأنها مختفية، وتم القبض عليه بتهمة النصب، وغيرها من الحالات الأخرى، ولا مصلحة للوزارة فى إنكار وجود أى شخص لديها».
فى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بالوزارة إن معظم شكاوى الاختفاء القسرى ترد من أسر محكوم عليهم أو محبوسين بقرارات نيابة، وجميعهم تكفل لهم الدولة كافة الحقوق التى تحافظ على كرامتهم، ولا حاجة إلى إخفاء أى شخص قسرياً ما دامت هناك قوانين تكفى للتعامل معه إذا خرج على القانون، معتبرة أن من يروج لهذه الادعاءات يهدف للاعتداء على الدولة ويحاول غلّ يدها عن مطاردة أعضاء الجماعة الإرهابية، وإحداث حالة من الارتباك لإسقاط الدولة، لعلمهم أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقيات منع الإخفاء القسرى، فى محاولة لتشكيل نوع من الضغط المحلى والدولى على الحكومة.
وتابعت: «هناك بعض الحركات الشبابية تروج بدأب لهذه الادعاءات، ويرسلون شكاوى بشكل مباشر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إبلاغ الشرطة، وهذا أمر مثير للريبة، حيث لاحظنا أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسرياً لا يبلغون الشرطة ولا النيابة فى البداية، بل يبلغون قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولاً، مع أنه فى كثير من الأحيان نجد مثلاً أن إجراءات ضبط متهم ما سليمة ووفق القانون، وتكون أسرة ذلك الشخص على علم بكل تلك الإجراءات وتم القبض على الشخص المقصود أمامهم، وفى النهاية، ورغم علمهم بصحة إجراءات ضبطه وما تلاها، نفاجأ بأنهم أبلغوا منظمات حقوقية، ونشروا صورة المتهم على مواقع التواصل الاجتماعى».
يأتى ذلك فيما أصدر الوزير اللواء مجدى عبدالغفار توجيهات لمساعده لقطاع حقوق الإنسان، اللواء صلاح فؤاد، بالعمل على تفرغ ضباط حقوق الإنسان وجرائم العنف ضد المرأة لمباشرة أعمالهم فى شكاوى المواطنين، لضمان التفاعل الجاد مع المواطنين وتوثيق أواصر العلاقة الطيبة معهم.
وأصدر فؤاد الكتاب الدورى رقم 70 لسنة 2015 بشأن تطوير منظومة إدارات حقوق الإنسان بمديريات الأمن، فى ضوء تكليفات رئيس الجمهوية، وقرارات مجلس الوزراء برفع كفاءة خدمة المواطنين بجميع الوزارات، والاهتمام بتطوير منظومة الشكاوى.
وشمل الكتاب الدورى، ضرورة تفرغ ضباط حقوق الإنسان وجرائم العنف ضد المرأة والطفل، لأعمالهم، وعدم إسناد أى أعمال أخرى لهم، وتلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها وفحصها ومراجعة نتائج الفحص والرد عليها فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ومراجعة الفحص.
