شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد، توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء تحالف الشركات المصرية الصينية، لتنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية، وقعهما المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت، مع نائب رئيس شركة «csces» الصينية، وهي إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم.
أخبار متعلقة
ووقع مدبولي مع نائب رئيس شركة «csces» الصينية، ٧ مذكرات تفاهم، بشأن تنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوفير قرض لمشروعات الصرف الصحي على مستوى محافظات الصعيد، وتم التوقيع بحضور مسؤولي المكاتب الاستشارية المكلفة بمشروع العاصمة الجديدة.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إن مذكرات تتضمن قيام تحالف الشركات المصرية الصينية بتنفيذ مبنى مجلس الوزراء، ومباني ١٢ وزارة حكومية، تبدأ بوزارة الإسكان، التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ قاعة المؤتمرات الكبرى، ومبنى أرض المعارض، و١٥ ألف وحدة سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار الوزير إلى أن هذه المباني تقع ضمن مخطط الأولوية الأولى للمرحلة الأولى للمشروع، والتي سيتم تنفيذها على مساحة ١٠٥٠٠ فدان تقريبا، ومن المقرر أن يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قريبا.
وأوضح الوزير أن مذكرات التفاهم من المقرر تحويلها إلى عقود خلال زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة قريبا، بعد انتهاء مفاوضات القرض الخاص بالمشروع مع الجانب الصيني.
وأشار مدبولي إلى أنه تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية، تقتضي توفير قرض ميسر لمد خدمة الصرف الصحي إلى ١٠٧٧ قرية محرومة بـ ٨ محافظات بالصعيد.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة والمشرف على مشروعات القروض والمنح الدولية الخاصة بتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة، عقب توقيع المذكرة، إن التكلفة الكلية سيتم الاتفاق عليها عقب انتهاء الأعمال التصميمية التفصيلية وعمل المقايسات الفعلية للتعاقد.
وأضافت: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم، ضمن استكمال الإجراءات المتبعة لبدء المفاوضات والمناقشات الخاصة بالحصول على القرض الميسر من البنوك الحكومية الصينية».
وأعلنت أن المحافظات الثمان التي سيغطيها القرض، هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، مؤكدة أن المشروع سيمثل الأكبر من نوعه للقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي بالصعيد، وشددت على أنه سيتم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية لاستكمال إجراءات القرض.
