قال المهندس فتح الله فوزي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنمية وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة بدون تحميل موازنة الدولة أي أعباء يمثل التحدي الأكبر أمام الدولة والقطاع العقاري فى المرحلة الراهنة، ويتطلب سياسيات جديدة ومبتكرة تسهم في إنجاح عملية التنمية والإستفادة من الخبرات التطويرية والكفاءات الفنية للقطاعين العام والخاص.
أخبار متعلقة
وأشار «فوزي»، في تصريحات له، الثلاثاء، إلى أهمية وضع نموذج عمل جديد بين الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضي من جهة، والمطورين من جهة أخرى، وتطبيق نموزج المطور العام على جميع القطاعات الاقتصادية (زراعي – سياحي – صناعي – سكني)، خاصةً في المراحل المبكرة من التطوير، لجذب الاستثمارات المطلوبة، والإسراع من عملية تطوير المدن الجديدة.
وأوضح «فوزي» أن نموذج العمل المقترح يعتمد على آلية «المطور العام»، ويمثل دوره شركة أو تحالف من الشركات المالكة للخبرات وسابقة الأعمال والتمويل ، وتقوم الدولة أو جهة الولاية بمنح الأرض للمطور العام من خلال عقد «حق الامتياز».
وأضاف «فوزي»: أن «دور الدولة وفقاً لعقد (حق الامتياز)، هو إعتماد المخطط العام للأرض المخصصة ليلتزم به المطور العام، واشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية لتطوير المنطقة، لتكون هي أسس التعاقد مع المستثمرين، ومتابعة أداء المطور العام والمستثمرين الحاصلين على قطع الأراضي، ودرجة الالتزام بالعقد والجدول الزمني للتطوير».
واقترح «فوزي» أن تقوم الدولة بتخصيص الأموال التي تحصل عليها من المطور العام من عقد «حق الامتياز»، وكذلك من حصتها من بيع الأراضي للمطورين والمستثمرين، بتوجيهها لتمويل تطوير شبكات المرافق للمدن القائمة فعلا، وتطوير القري الفقيرة، وبناء وحدات لمحدودي الدخل، التي تعد مسؤولية الدول.
