تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم أولى جلسات استشكال وقف تنفيذ الحكم ببطلان انتخابات الأهلى الأخيرة وحل مجلس إدارته الحالى.. وقد يتم وقف تنفيذ الحكم، لكن الأرجح والمتوقع هو تأكيد الحكم بالبطلان والحل.. وبالتالى تبقى كل جروح الأهلى مفتوحة ونازفة.. فالنادى الكبير يعيش الآن فوق صفيح ساخن ويشهد مواجهات وانقسامات لا أول لها أو آخر.. مواجهة بين مجلس إدارة الأهلى ووزارة الرياضة.. وبين أعضاء الأهلى الذين يرفضون رحيل مجلس محمود طاهر، وأعضاء آخرين يريدون رحيل هذا المجلس.. وبين بعض أعضاء مجلس الإدارة والكثير من نجوم ورموز الأهلى الكبار مثل محمود الخطيب وحسن حمدى.. والمشكلة الحقيقية أن كثيرين جداً من أصحاب هذه المواجهات وأبطالها أو جنودها لم يعد لديهم وقت واستعداد لأى هدوء أو تفاهم.. وغالباً فى هذه الأجواء تسيطر الفوضى والعصبية وعشوائية الانفعالات والاتهامات..
وهو ما يستدعى الهدوء أولاً.. ثم تأكيد الحقائق الثابتة والاتفاق عليها.. فمجلس الإدارة الحالى لم يرتكب أى خطأ إدارى أو مالى أو أخلاقى يستحق عنه أى عقاب.. وبطلان الانتخابات الأخيرة هو حكم قضائى لن تحله الجلسات الودية مهما كان قدر ومقام الداعين إليها.. أو حتى تنازل أصحاب الدعوى لأنها ليست قضية شخصية.. ووزير الرياضة مهما كان متعاطفاً مع الأهلى فإنه ليس باستطاعته الامتناع عن تنفيذ حكم للقضاء.. واللجوء للجنة الأوليمبية الدولية أو الفيفا هو مجرد استعراض وتأجيل للحل لكنه ليس الحل الحاسم..
والحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو تنفيذ الحكم بالحل وإعادة تعيين نفس هذا المجلس لمدة سنة يدعو خلالها لانتخابات جديدة تأتى بمن يختاره أعضاء الأهلى لإدارة ناديهم.. وأن يتوقف بعض أعضاء المجلس الحالى عن نثر اتهاماتهم غير المفهومة وغير المقبولة من الجميع ويعتذر عماد وحيد علناً وبوضوح واقتناع لمحمود الخطيب.. والتقدم بشكوى جماعية لرئيس الحكومة لتشكيل لجنة قضائية تحدد المسؤول عن تلك الأخطاء الإدارية وكيف يمكن تلافيها مستقبلاً مع عقاب واضح وصارم لكل من أخطأ.. وأن يدرك كل أعضاء المجلس الحالى أنهم فى مركب واحد.. ويدرك كل أبناء الأهلى أنهم إما أن يتفقوا الآن على حل ورأى أو سيدفع الأهلى لسنوات طويلة مقبلة ثمن هذه الخلافات حائراً وتائهاً بين مكاتب الحكومة وقاعات المحاكم.