نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرارًا للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، رقم 9643 لسنة 2015، بتخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم الفني والمديريات التعليمية صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء نص القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2015، بتوقيع أحمد الزند، على النحو التالي: