أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، حرص الدولة والحكومة على أن تنال المرأة المصرية سائر حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، والعمل على تذليل أية عقبات يمكن أن تواجهها في مسيرة حياتها العملية والاجتماعية.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال توقيعه الأحد لبروتوكول التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة مملكة السويد، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات الأسرية، والذي سيسري على مدى عامي 2016 / 2017، والذي وقعه عن الأمم المتحدة نجلاء عرفه القائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقعه عن وزارة الخارجية السفير شريف رفعت مساعد الوزير للتعاون الدولي، وكذلك سوزان نيلسون القائم بأعمال سفارة مملكة السويد لدى القاهرة.
وشهد توقيع الاتفاق المستشار محمد رضا شوكت مساعد أول وزير العدل، والمستشار حازم بدوي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشارة جيهان البطوطي مديرة مشروع مكاتب المساعدة القانونية.
وأوضح المستشار حازم بدوي أنه يتم من خلال هذا المشروع إنشاء مكاتب قانونية بمحاكم الأسرة تقوم بعدة مهام، منها تقديم الإرشادات في كافة دعاوى الأسرة وتقديم المساعدة القانونية في الدعاوى التي لا تشترط توقيع محامي، ورفع الوعي القانوني لدى المواطنين فيما يتعلق باتصالهم بمحاكم الأسرة، وتوفير المعلومات عن المستندات المطلوبة لإجراءات التقاضي، والمساعدة في استكمال الإجراءات القضائية وتقديم طلبات التسوية، ومساعدة المرأة والتيسير عليها في الحصول على نفقتها أو نفقة صغارها المحكوم بها في أسرع وقت ممكن وذلك بشكل مجاني للمواطنين.
وأشار إلى أن عدد مكاتب المساعدة القانونية حاليا يبلغ 35 مكتبا بمحاكم الأسرة في العديد من المحافظات، موضحا أنه منذ عام 2010 وحتى الآن أنشأت وزارة العدل تلك المكاتب في 268 محكمة جزئية قامت بمساعدة أكثر من 361 ألف حالة أسرة حتى الآن.
وقال المستشار حازم بدوي إنه تم من خلال مشروع مكاتب المساعدة القانونية، تطوير 15 مكتبا لتسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة، وعقد 17 دورة تدريبية وورشة عمل بمركز الدراسات القضائية لقضاة محاكم الأسرة وموظفي مكاتب المساعدة القانونية ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
وأضاف أن مشروع مكتب المساعدة القانونية يعمل على ميكنة الإجراءات لمحاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، وبناء قاعدة بيانات مركزية وربطها مع متخذي القرار من خلال تطوير النظام الحالي وزيادة فعاليته في دعم اتخاذ القرار للإدارة العليا وإمداد وزارة العدل بالإحصائيات الشهرية والسنوية بشكل أكثر دقة، إلى جانب ربط الأنظمة المختلفة ببعضها البعض لتبادل البيانات والمعلومات التي تيسر الإجراءات على صاحب الشأن.
وأوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى توثيق المستندات المرفقة التي يمكن قبولها ألكترونيا، مشفوعة بالتوقيع الإلكتروني للمدعي والمدعى عليه، والعمل على أمن المعلومات الخاصة بالقضايا، بحفظها وإتاحة الاطلاع عليها للمصرح لهم.
