قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث باسمها، إن المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة، الرئيس المؤقت السابق، نفى صحة ما تردد عن قبوله التعيين فى مجلس النواب بشكل قاطع.
أخبار متعلقة
وأضاف أن «منصور» شدد على أنه باقٍ فى أداء عمله رئيساً للمحكمة، وحضر أمس جلسة المداولة بالمحكمة لنظر عدد كبير من القضايا المعروضة أمامها فى جلسة 2 يناير المقبل التى ستُعقد برئاسته.
واعتبرت مصادر رفيعة المستوى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، حسم أمر قبول أو رفض منصور تعيينه بمجلس النواب «مسألة شخصية» لا علاقة للمحكمة الدستورية بها، وأن «منصور» سيلبِّى نداء مصر عندما تحتاج إليه، على غرار ما حدث بعد عزل محمد مرسى، وقبوله رئاسة الجمهورية رغم تردده وقتها.
وأضافت المصادر: «خبرة (منصور) القانونية والدستورية ستمنحه القدرة على إدارة المجلس، وأداء دوره فى مراجعة وتعديل وتشريع القوانين المختلفة، ومواقفها الدستورية».
واستنكرت مصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- هجوم أحد النواب على «منصور»، ووصفته بـ«الموقف المؤسف»، مؤكدة أن أخلاق «منصور» تمنعه من الانتباه لتلك المهاترات.
من جانبه، أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الجلسة الإجرائية للبرلمان ستعقد غالباً يوم 10 يناير المقبل.
وقال فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إن «انعقاد البرلمان سيأتى عقب إجازات أعياد الميلاد واحتفالات الأقباط»، مشيراً إلى تفقده الاستعدادات التى تتخذها الأمانة العامة للمجلس تمهيداً لانعقاد جلسات البرلمان.
وحول الوضع القانونى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، قال العجاتى: «إن المادة (25) تنص على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين فى القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.. فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خالياً، يُصعَّد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته».
انتهت آخر جلسات ائتلاف «دعم الدولة» بشأن اطلاع أعضائه على لائحة الائتلاف، أمس، بعقد لقاءات مع «نواب الصعيد» لحين إقرار اللائحة والإعلان عن بنودها التفصيلية فى مؤتمر صحفى، فيما أكد نواب منضمون للائتلاف أن هناك ترحيباً وإجماعاً بتولى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية السابق، رئاسة مجلس النواب.
فى سياق متصل، أعلن حزب مستقبل وطن، وعدد من نائبات المجلس، ترحيبهم برئاسة «منصور» للمجلس.
وقال النائب صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إن «دعم الدولة» انتهى من عقد لقاءات مع نواب الائتلاف بالصعيد، وإن المشروع النهائى للائحة سيتم عرضه فى مؤتمر صحفى بعد إقرارها والتوافق عليها من جميع نواب الائتلاف.
وأكد «حسب الله»، لـ«المصرى اليوم»، أن المكتب السياسى للائتلاف سيتلقى طلبات الترشيح لعضوية اللجان النوعية عقب إقرار اللائحة، مشيراً إلى أن «دعم مصر» لم يناقش ترشيحات أى نائب لمنصب رئيس البرلمان أو الوكيلين وأعضاء اللجان وأمناء سرها، وأن لائحته تعبر عن رغبات الأعضاء بعد إلغاء 14 مادة من إجمالى 25 مادة.
وتابع، أن «منصور» محل توافق لأغلب الأعضاء، إذا تم ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، حال ما جاء بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، وأن «ترشيح الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، مجرد تكهنات لا أصل لها».
وأضاف، أن الائتلاف مهتم بمناقشة عدة قوانين ترتبط بحياة المواطنين، وأبرزها التأمين الصحى الشامل والمعاشات والتأمينات والعمل والعلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكداً أن أعضاء الائتلاف سيتوافقون على القانون قبل دخولهم القاعة الرئيسية للمجلس، حتى لا يتم إهدار الوقت، فيما يحق لأى نائب من خارجه مناقشة أى قانون، وأن «دعم مصر» لن يحتكر أى قرار.
وفى سياق متصل، أعلن حزب مستقبل وطن، ترحيبه برئاسة «منصور» لمجلس النواب، مؤكداً أنه الشخص الأنسب لهذه المرحلة، فيما أكدت مصادر داخل الحزب، أن هناك خلافات بين قادته والمسؤولين عن إئتلاف «دعم الدولة»، حول رئاسة ووكالة اللجان النوعية، وأنه سيتم حسم الأمر خلال يومين، بناء على الاجتماعات التى تعقد بين محمد بدران، رئيس الحزب، وقيادات بالائتلاف.
وقال عمر كمال، عضو الهيئة البرلمانية عن الحزب، لـ«المصرى اليوم»، إن الحديث عن أماكن النواب داخل اللجان، سيبدأ عقب اللقاءات التى تتم بين قادة الائتلاف والنواب لإقرار لائحة التحالف، والتى لاقت إجماعاً من كل الأطراف بعد حذف النقاط الخلافية، مشيراً إلى أن الحزب يرحب بأن يكون «منصور» رئيساً للمجلس لما له من خبرات تشريعية تمكنه من نيل هذا المنصب.
وقال محمود يحيى، النائب عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات صحفية، إن اللقاءات مع نواب الصعيد تستهدف التعرف على مشاكل تلك المحافظات التى لا تحظى إلا بـ«الفُتات» من الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بالجيزة، عزمها الترشح على منصب وكيل المجلس، مشيرة إلى أن قرارها «شخصى» وليس رسمياً من قبل ائتلاف «دعم الدولة» المنضمة له.
وقالت النائبة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، إن الائتلاف لم يقرر حتى الآن دعمه لأى من النواب الراغبين للترشح على منصب رئيس المجلس أو الوكيلين، وتابعت: «رئيس مجلس النواب لابد أن يكون (شخص جدع)، لديه موهبة وقدرة على الوقوف بجوار الآخرين ومساندتهم وحل مشكلاتهم، لذلك أؤيد (منصور) لتولى رئاسة البرلمان نظراً لحنكته ووقاره وخبراته الإدارية الكبيرة».
وقالت سحر عثمان، عضو مجلس النواب، فردى مستقل عن دائرة مشتول السوق بالشرقية، إن الدولة يجب أن تحرص على توفير حد الأمان للعاملين فى القطاع الخاص، وأضافت: «سأتقدم بمشروع قانون للمجلس يحافظ على حقوق العمال فى هذا القطاع من حيث توفير التأمين الصحى، ومعاش يسد الاحتياجات الأساسية بحد أدنى 1200 جنيه، وعدم إقالة أى موظف إلا بأسباب قانونية»، وحول قانون الخدمة المدنية، قالت: «بعض مواده تحتاج إلى تعديل، ويجب تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع الموظفين بالدولة».
