سادت أزمة داخل اتحاد النقابات الطبية، بعد تسريب ترشيحات عن الأسماء التي قد يصدر قرار جمهوري بتعيينها داخل البرلمان ممثلة عن النقابات المهنية، ومنها نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، والدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، حيث اعترض بعض الأعضاء على هذه الترشيحات.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، إنه أثناء تشكيل لجنتي إعداد الدستور وهما لجنة المائة في عهد الرئيس الأسبق مرسي، ولجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، تم اختيار نقيبي الأطباء والصيادلة ممثلين عن النقابات المهنية في اللجنة الأولى من ضمن 4 أسماء مرشحة.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه أثناء تشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور، تم اختيار نقيب الأطباء بصفته رئيساً لاتحاد المهن الطبية، مشيرًا إلى أنه لابد من أن يكون هناك تمثيل عادل للمهنيين داخل البرلمان، باعتبارهم الكتلة الأكبر والأكثر تأثيرًا في الشارع.
وأوضح أن عدد العاملين بالنقابات المهنية 8 ملايين عضو، يمثلون بأسرهم نحو 30 مليونًا، وبالتالي يجب أن تكون هناك كوتة تمثل فيها النقابات المهنية بشكل يوازي وجودهم- بحسب قوله.
أما عن الترشيحات، اعتبر نقيب البيطريين أن اختيار نقيب الصيادلة ووكيلة نقابة الأطباء قرار خاطئ من الأساس، باعتباره أحدث نقيب، فضلاً عن أن نقيب البيطريين هو نائب رئيس اتحاد النقابات الطبية والأجدر بالتعيين.
ولفت إلى أن اتحاد النقابات الطبية عمره 75 سنة، وحينما يتم الاختيار يكون النائب إما رئيس الاتحاد أو نائبًا له، بينما اختيار نقيب الصيادلة قرار خاطئ من النظام، والاختيار بهذا الأمر «عاطفي وليس سليمًا».
وأكد طه أنه في حال اختيار الأسماء المطروحة سيتم اتخاذ بعض الإجراءات، ولكن لن يتم الإفصاح عنها حاليًا، ولكل حادث حديث، بحسب قوله.
في سياق متصل، كان اتحاد النقابات المهنية قد رشح الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، وخلف الزناتي، نقيب المعلمين، والدكتور عبدالحميد زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين، إلا أن الترشيحات وضعت «عبدالقوي» و«كوثر» ضمن الأقرب للتعيين.
