أعلنت المجموعة المتحدة «محامون مستشارون قانونيون» عن استعدادها للعمل مع مجلس النواب في الفترة المقبلة من أجل إقرار قوانين تساعد على حماية الحريات في مصر.
أخبار متعلقة
وطالبت المجموعة، في بيان لها، الثلاثاء، البرلمان بمراجعة نص المادة «98» وغيرها من النصوص القانونية التي تعادي حريات التعبير، لتتوافق مع ما جاء بالمادة «65» من الدستور التي تنص على «حرية الرأي».
وأكد البيان أن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، الاثنين، بحبس إسلام بحيري لمدة عام، من الأحكام التي تأتي نفاذًا لنصوص قانونية تم وضعها لقمع الحريات العامة والتي تتعرض لتهديد شديد منذ أكثر من عامين.
ونوه البيان إلى أن حبس «بحيري» يأتي نفاذًا للمادة «98» من قانون العقوبات، ودعا البيان المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى إظهار عزم أكبر على مكافحة انتهاكات حرية التعبير بالقوانين التي تسنها السلطة التنفيذية بمعزل عن مجلس النواب الجديد، كما تدعوا السيد رئيس الجمهورية لاستخدام سلطاته في العفو عن العقوبة المقضى بها على إسلام بحيري.
