مصر والسودان وإثيوبيا توقع «وثيقة الخرطوم» لحل خلافات «سد النهضة»

وقَّعت مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء، على «وثيقة الخرطوم»، التي جاءت كثمرة جلسات استمرت على مدى 3 أيام، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي.

واشتملت الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها زعماء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بي آر إل» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء الثلاثة على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

وأكد الدكتور إبراهيم الغندور، وزير الخارجية السوداني، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد قانونية وملزمة للدول الثلاث، بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع، مشيرا إلى أنها تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ.