أكد اتحاد الصناعات المصرية عدم وجود أي اتفاق مع البنك المركزي بشأن الحصول على قيمة الصادرات بالجنيه المصري مقابل إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري.
أخبار متعلقة
وأشار الاتحاد، في بيان له، الاثنين، إلى أن الاجتماعات مع البنك المركزي لم تتطرق إلى هذا الشأن، مشيرا إلى أن أي تصريحات تصدر منسوبة للاتحاد في هذا الشأن لا تعبر عن سياسته وتثير اللغط والبلبلة.
وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، إن تلك الإجراءات تتناقض مع آليات السوق الحرة، وتتعارض مع اتجاهات الدولة لدعم الصادرات والعمل على زيادتها، مشيرا إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون معوقا للتصدير.
وأضاف «السويدي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الاتحاد طالب رسميا البنك المركزي بتعديل إجراءات حد الإيداعات الدولارية بصفة عامة، ولم يناقش إجراءً بحد عينه، معتبرا ذلك تدخلا في السياسة النقدية، التي يعنى بها في الأساس البنك المركزي فقط.
وتابع: «أن البنك المركزي يتخذ ما يراه مناسبا لتحقيق سياساته وفقا للظروف المتاحة له، وبما يمثل معوقا لحركة الصناعة والتجارة».
وأكد الاتحاد التعاون مع البنك المركزي لتوفير العملة المطلوبة لاستيراد السلع الرأسمالية للصناعة ومستلزمات الإنتاج وتغطية الاعتمادات المستندية، وكذلك تدبير العملات الحرة للاعتمادات السابقة، والإفراج عن كافة الواردات من الخامات الصناعية في الموانئ المصرية.
وشدد الاتحاد على حرصه الكامل على انتهاج سياسة تحقق مصالح أعضائه في كافة القطاعات، وهو ما يظهر من خلال ما يقوم به من تنسيق كامل مع البنك المركزي ووزارة الصناعة وكافة الجهات الأخرى بالدولة لحل مشكلات الصناعات المصرية، ورفع المعوقات التي تواجهها لتحقيق معدلات النمو المنشودة للصناعة ودعم الاقتصاد الوطني.
