طالب اتحاد الصناعات المصرية، وزارة المالية، بزيادة الرسوم الجمركية على السكر الخام المستورد لتكون 20%، لتصحيح العوار الجمركي، الذي يسمح بفتح السوق أمام المستوردين، بما يضر الصناعة الوطنية، ومزارعي قصب السكر والبنجرن، فيما تعهدت الشركات المنتجة بالحفاظ على المستويات الحالية للأسعار في السوق المحلى دون زيادة حال رفع الجمارك على السكر الخام.
أخبار متعلقة
وأشار محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن وضع جمارك على السكر الخام المستورد يحد كثيرا من المنافسة غير العادلة مع المستورد، التي أدت إلى تحقيق مصانع السكر الوطنية خسائر كبيرة، كما أنه يحقق وفرا للحكومة يصل إلى مليار دولار.
وأضاف «السويدي»: «أن الحد من الواردات من شأنه الحفاظ على أطراف العملية الإنتاجية، سواء المصانع أو الزراعة، ويحقق سعر عادل للفلاح لبيع محصوله»، مؤكدا أن القرار من شأنه الحد من واردات السكر المدعوم من الدول المصدرة.
من جانبه، تعهد حسن كامل، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية، بعدم زيادة الأسعار المحلية حال فرض آي رسوم جمركية على الخام، موضحا أن شركات السكر الحكومية تستحوذ على ما يقرب من 80% من السوق.
وأشار إلى أنه عندما بلغ أسعار السكر في عام 2010 عند مستوى 10 جنيهات عالميا، استطاعت الشركات الوطنية أن تحافظ على الأسعار عند مستوى 5 جنيهات، وتحملت خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تقف مع الشركات لمساندتها بعد الانهيارات الكبيرة في سعر السكر عالميا، والعمل على وضع قيودا تحد من استيراده للحفاظ على الإنتاج المحلي.
وأضاف «كامل»: «أن ارتفاع التكلفة في مصر يرجع إلى ارتفاع تكلفة الزراعة نفسها، حيث يصل الفارق بين ترتفع تكلفة زراعة طن قصب السكر في مصر 70% عن المتوسط العالمي، وهو ما أدى إلى وصول تكلفة إنتاج الطن في مصر إلى 4200 جنية، مقارنة بـ3700 للمستورد».
