حالة من الجدل غير مسبوقة، شهدتها البلاد طيلة الفترة الماضية، على خلفية الادعاءات المتزايدة حول اختفاء عدد من المواطنين، عقب 30 يونيو 2013 وما تلاها من أحداث شهدتها البلاد، ساعد على تنامى هذا الجدل ما اعتبره المجلس القومى لحقوق الإنسان، إحدى المؤسسات الوطنية بالدولة، إجراءات غير قانونية، نتيجة ممارسات أجهزة أمنية، منها: جهاز الأمن الوطنى، لاسيما بعد تعدد تلقى المجلس شكاوى في هذا الصدد.
أخبار متعلقة
الأزمة تصاعدت بدخول أطراف أخرى ممثلة في منظمات، ومؤسسات حقوقية، صاحبة تاريخ طويل من المصداقية، والحضور ما يشهد لها بالاستقلالية والنزاهة، ومؤسسات أخرى يراها حقوقيون «منظمات مسيسة» محسوبة على تيارات سياسية، ممثلة في جماعة الإخوان، التي تخفت وراء أسماء شبيهة بمنظمات دولية لإثارة حالة من الخلط والجدل، تبعها سيل من التقارير عن الاختفاء القسرى في مصر إلى درجة قدرت بعض تلك التقارير عددالمعتقلين بالآلاف وأخرى رجحت عددهم بالمئات.
«المصرى اليوم» حصلت على مخاطبات بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وبين وزارة الداخلية ورصدت تاريخ الأزمة وما نتج عنها من نفى للداخلية .
رصدت «المصرى اليوم» مذكرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، في 15 يونيو الماضى، تتعلق بإلقاء الشرطة القبض على 71 شخصا، في مدد متنوعة حسب تاريخ القبض، وفقا لادعاء الشاكين، وطالبت المذكرة باستجلاء مصير هؤلاء الأشخاص، الواردين بالقوائم المرفقة، ضمن المذكرة في أسرع وقت ممكن، لعدم توافر أي معلومات عنهم لدى المجلس، أو لدى ذويهم، وتضمنت المذكرة كشفا بأسماء الحالات وتواريخ إلقاء القبض عليها طبقا لما ورد بالشكاوى المقدمة.المزيد
التقى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية،، محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان، منها ملف المختفين، والأوضاع داخل السجون، وآخر التقارير التي رصدها المجلس عن أماكن الاحتجاز، مؤكداً أن الوزارة حريصة على التعاون الكامل مع المجلس لإرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين.المزيد
تواصل اللجنة التي شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة ناصر أمين، عملها في فحص الشكاوى الواردة لها بشأن شكاوى الاختفاء وانتهت بالفعل من إعداد قائمة نهائية شملت 101 شخص تمهيدا لبيان مدى تطابق الشروط بشأنها وهل هي حالات اختفاء قسرى أم أنها حالات قبض خارج نطاق القانون، بينما تلقى المجلس ردوداً من وزارة الداخلية بشأن ٢٤ شخصاً تضمنتها القائمة.المزيد
ترصد التقارير الحقوقية المصرية واقعتين محددتين ينطبق عليهما معايير الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسرى، ويعتبرهما نشطاء بأنهما الأبرز، وهما رضا هلال، الكاتب الصحفى بالأهرام، ومنصور الكخيا، المعارض لنظام القذافى السابق.المزيد
اختلفت تقديرات عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية فيما يتعلق بأعداد المختفين في مصر، خلال الفترة الماضية، لدرجة أظهرت الأمر وكأنه ظاهرة خطيرة. في المقابل رأى حقوقيون ومنظمات أخرى أن الأمر يندرج ضمن جريمة القبض خارج نطاق القانون والذى يشكل خطورة، ويخالف ما نص عليه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.المزيد
قال ناصر أمين ، مدير مكتب الشكاوى، بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر قبل 25 يناير 2011، لم تكن ضمن قائمة الدول التي ترتكب جريمة الاختفاء القسرى، باستثناء حالتين شهدهما نظام مبارك على مدار 30 عاما.المزيد
