الغرف المظلمة
عماد سيد أحمد
الأحد 27-12-2015 21:42
فى حواره الثرى مع لميس الحديدى تعرض الأستاذ هيكل، يوم الجمعة الماضى، لما جرى مع المهندس صلاح دياب والمهندس توفيق يوم 8 نوفمبر قائلاً:
«بصراحة ما حدث مع صلاح دياب صادم. رأيت صوره التى نشرت وهو فى حديقة منزله، ووجدته مذهولاً لا يفهم ما يجرى. وأنا لا أتصور أن رجل أعمال ناجحاً له دور وله حيز فى الوطن مثل صلاح دياب ويُعامَل بهذا الشكل. ولا أفهم أن يتعرض أى مواطن لما تعرض له صلاح دياب. الذى نهض من فراشه على أسلحة موجهة لرأسه فى الفجر. ما معنى ذلك؟ لماذا لم ينتظروا حتى الصباح؟
هذه الصورة إن لم نعترف بأنها أقلقت الكثيرين فإننا نغالط أنفسنا. ولا يمكن أن نتعامل مع رجل أعمال على هذا النحو، ثم ندعو المستثمرين للعمل والاستثمار. لأن هناك معايير عالمية فى التعامل مع الناس لا يمكن أن تخرج عنها أو تستبدلها بمعاييرك الخاصة. لم يعد ينفع ذلك.
المشكلة الأكبر أننا لا نعرف ماذا حدث ولماذا؟ حتى يكون التصرف معه بهذه الطريقة ويصبح مثل رأس الذئب الطائر فى قصة كليلة ودمنة.
أنا شخصياً مقتنع أنه فى بعض الأحيان يقوم بعض رجال الأعمال بأمور تستحق المساءلة. لكن هناك أساليب للمساءلة. يمكن أن تستدعيه للتحقيق أو للسؤال وفى حضور محاميه. لكن أن يكون التعامل على هذا النحو ويأتى الإفراج عنه فى صمت بهذه الطريقة كأن شيئاً لم يكن، فإن هذا مخيف لكثير من الناس، لأنه إما أن تعتذر له عما ارتكبته فى حقه، وإما أن توجه إليه اتهامات واضحة ومحددة فى اليوم التالى من القبض عليه مباشرة.
القانون غائب تماماً فى قضية صلاح دياب لم يطبق. رغم أن صلاح دياب شخصية مرموقة فى المجتمع وانشغلنا بها جميعاً، لكن ما أدرانى ما الذى يحدث مع غير صلاح دياب؟».
فى العصر الذى نعيشه لا يصح أبداً أن تظل هناك غرف مظلمة تدير أموراً، وترتكب أخطاء فادحة على هذا النحو. يجب أن تحل دولة المؤسسات بدلاً من دولة الغرف المظلمة، التى هى أقوى من الحكومة كلها ومن رئيس الحكومة ذاته الذى يجب أن يعرف جيداً قيمة الرجال، ويعرف حجم مساهمتهم فى الاقتصاد الوطنى.
الأستاذ هيكل أوجز فيما قال، ولخَّص محنتنا كأمة بعبارات محددة، لا أظن أن رسائله لم تصل. لكن الأكيد، وأتمنى أن أكون على خطأ، أن شيئاً لن يتغيَّر. لن يعتذر أحد. ولن نعرف الحقيقة، لا مكان للشفافية، والقانون ودولة القانون اعتبارات ثانوية، تحكمها أمزجة خاصة ومصالح كبيرة أو صغيرة، وكبرياء أحياناً، وغباء أحياناً أخرى.
لا أحد يعوِّل على أن تراجع الدولة نفسها. لا أحد يرى فرقاً بين الدولة التى نحيا فى ظلها الآن وبين تلك التى كانت قبل ثورة أو بعد ثورة أخرى. بالنسبة للقانون هو فى مصر تفصيل على مقاس مَنْ فى السلطة. ضيِّق على المواطنين الأحرار. مطاط لكبار المسؤولين. غائب لصالح قلة المفترض أنها تحكم بالقانون أملاً فى تحقيق شىء من العدل والأمن، والمستقبل لبلادهم. أما الاعتذار فهو الثمن الوحيد لترف التجربة والخطأ.
