كشفت دراسة إثيوبية أن دراسة جدوى سد النهضة قامت بها شركة «ساليني» الإيطالية عام 2008 وقامت بتحدثتها الولايات المتحدة الامريكية عام 2009، والتي تضمنت أن أديس أبابا تخطط لإنشاء 150 مشروعا إثيوبيا لاستغلال مياه النيل في مشروعات اقتصادية يتم تنفيذها خلال 25 عاما.
أخبار متعلقة
وأضافت الدراسة أنه تم الانتهاء من 60% من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المائية، وتعتمد المشروعات على 4 خطط لضمان التنفيذ الجاد لهذه المشروعات، منها الاستفادة من المشروعات المائية في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المياه، وإدارة تدفق المياه في النيل الأزرق، ومضاعفة نقل الكهرباء إلى الدول المجاورة والاعتماد على أن قوة إثيوبيا في توليد الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى استغلال المشروعات المائية في الإنتاج الزراعي وتستهدف الوصول بإنتاج الحبوب إلى 420 مليون طن سنويا بدلا من 220 مليون طن حاليا.
وأوضحت الدراسة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 80% من محطات الطاقة الكهرومائية بطاقة مستهدفة تصل إلى 45 ألف ميجاوات تعتمد على مجموعة من السدود المائية تشمل سد النهضة، وسدود تيكيزى ومنديا وكارا، مشيرة إلى أن نقل الكهرباء من سد النهضة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يكلف 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تكاليف تمويل المشروع تتم من خلال بيع السندات الحكومية ومن الميزانية الإثيوبية.
فيما كشفت الدراسة عن التزام الصين بتغطية الجانب الميكانيكي للسد في المرحلة الثالثة من الإنشاء، بينما تستهدف أديس أبابا توقيع اتفاقية تشغيل لسد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لضمان انسياب الماء بالتشاور بين الدول الثلاث، ووفقا للدراسة الإثيوبية فقد تم الانتهاء من إنشاء سد على نهر أتورا لإنتاج 3 آلاف ميجاوات.
كما كشفت الدراسة عن أن السودان يخطط لشراء 500 ميجاوات من سد النهضة، كما وقعت جيبوتي اتفاقا للاستفادة من 60 ميجاوات، من الطاقة الإثيوبية، كما تستهدف كينيا شراء 400 ميجا وات، وتسعي إثيوبيا لإبرام اتفاق مع مصر والسودان لتزويد الدولتين بـ200 ميجاوات لكل دولة لتغطية العجز في احتياجات الكهرباء، مشيرة إلى بدء تركيب محولات الكهرباء بتكلفة مليار دولار يقوم بتمويلها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والحكومة الفرنسية.
ولفتت الدراسة إلى أنه لا يمكن لإثيوبيا أن تستشير مصر في إنشاء السد طالما أنه لم يسبق للقاهرة استشارة أديس أبابا عندما وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل مشددة على أن إثيوبيا لا يمكن أن تغلق سد النهضة حتى لا يتعرض للانهيار على أن تتابع حالة السد من خلال مشروع إثيوبي كندي يحدد الأخطار المتوقعة وكيفية مواجهتها.
وشددت الدراسة على أهمية وضع الخطط اللازمة لتطوير الأنهار الإثيوبية، وأنه دائما ما كانت بين إثيوبيا ومصر مشكلات، وإذا كنت هناك يد خفية وراء هذه المشكلات فان الأمور لن تستقر وسوف تتشعب وهذا ما آل إليه الحال لعقود ولن يساعدنا في إحداث التنمية والتفكير حول استخدام الماء المخزن لتستفيد منه مصر والسودان وإثيوبيا والدول الأخرى.
وأوضحت أن التعاون المشترك يتيح استخدام المياه بصورة مناسبة وعادلة، وأنه يتعين على الجميع تجنب الصراعات، وأن نبحث عن التعاون المشترك لحل أية خلافات حول المشروع.
وأوضحت الدراسة أن إثيوبيا ستقوم بإجراء دراسات إضافية للتأكد من سلامة سد النهضة لتبديد المخاوف المصرية والسودانية رغم عدم وجود أي أخطار تهدد السد، حسب زعم الدراسة، مشيرة إلى أن المشروع الإثيوبي يبعد 160 كليومترا عن أقرب طريق سيارات و30 كم عن الحدود السودانية كما أن السد يبعد كثيرا عن حزام الزلازل، خاصة وأن سد الروصيرص السوداني القريب من سد النهضة تم إنشاؤه قبل 60 عاما، ولم يتعرض لأية زلزال طوال هذه الفترات.
وبررت الدراسة الإثيوبية مشروع سد النهضة برغبة أديس أبابا في حل مشكلة تزايد الطلب على الكهرباء خاصة في ظل التحديات التي تواجه منطقة حوض النيل بسبب الزيادة السكانية، وأن حاجتها للطاقة تزداد سنويا بمقدار 20%، مشيرة إلى أنه في حالة الاتفاق حول المشروع فيمكن لمصر والسودان اللتان تعانيان من نقص في للكهرباء أن تحصلا عليها من إثيوبيا بسعر زهيد وسيكون أقل من السعر الذي يدفعونه الآن خاصة وأن تكلفة إنتاح ميحا وات واحد تتكلف 2.5 مليار دولار عالميا بينما يكلف في إثيوبيا 1.5 مليار دولار مما يساهم في تلبية احتياجات مصر والسودان من الطاقة الرخيصة.
وأشارت الدراسة إلى أن سياسة إثيوبيا تسعى للتخلي عن دول الغرب كي تتطور، وهو ما تقوم به منذ 20 عامًا مضت والتي شهدت سلاما بين السودان وإثيوبيا، كما تم مكافحة الفقر الذي كان 48% من الإثيوبيين يعيشون تحت وطأته، والذي قلت نسبته في الوقت الحالي، مؤكدة أن العدو الأكبر للمنطقة هو الفقر الذي يجب محاربته والعيش في سلام مع باقي دول المنطقة، مشيرة إلى أن خطة تطوير إثيوبيا لا تقوم على حساب الإساءة لمصر والسودان، وعدم إحضار أي قوة يمكنها أن تهدد أخرى، وأنه لا داعى للتباكي بعد مرور كل هذا الوقت.
