أعلنت وزارة الداخلية حالة الطوارئ ورفعت درجات الاستعداد لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية بـ2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، وتشمل خطط التأمين تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن وكاميرات مراقبة على الكنائس وتخصيص حرم آمن يمنع انتظار السيارات داخله، وتشارك جميع قطاعات الوزارة فى الخطة التى تستمر حتى 7 يناير المقبل.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر أمنية إن خطط التأمين ستمتد إلى تعزيز التواجد الأمنى بمحيط المتنزهات العامة والمسارح ودور السينما والمراكز التجارية الكبرى لتأمين الاحتفالات، وكيفية التعامل مع الشغب والتصدى لأى محاولات إرهابية، كما تم وضع خطة لتأمين جميع المنشآت الحيوية وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لتأمين الاحتفالات.
وتابعت أن وزارة الداخلية أعلنت، أمس، حالة الاستنفار من أجل تأمين الكنائس، وقام مديرو الأمن، كل فى نطاق محافظته، بتفقد الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين دور العبادة والمنشآت المهمة خلال الاحتفالات، للوقوف على مدى جاهزيتها، وتم التأكيد عليها بشدة اليقظة والمواجهة الحاسمة لأى خروج على القانون وتأمين الأهداف، وتمت توعيتها وحثها على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمان لبلدنا الغالى مصر.
وشدد مديرو الأمن، خلال جولاتهم، على القوات المشاركة فى عمليات التأمين بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى وتعزيز التواجد الأمنى بمحيط الكنائس، خاصة التى تشهد إقبالا كبيرا من الرواد، كما تم التشديد على تأمين الطرق المؤدية إلى الكنائس ووضع حواجز حديدية على مسافات كبيرة من البوابات الرئيسية لها، وإجراء تفتيش دقيق من قبل الأجهزة الأمنية على المترددين على الكنائس، والدفع بعناصر الشرطة النسائية أمام أبوابها لتفتيش السيدات، والتنبيه بوضع بوابات إلكترونية والاستعانة بأجهزة الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية لتمشيط محيط دور العبادة. وشملت الخطط الأمنية تركيب كاميرات المراقبة على الأسوار، وعدم ترك السيارات والمركبات بالقرب من الكنائس تخوفاً من تفخيخها وارتكاب أعمال تخريبية بها، على غرار ما حدث فى كنيسة القديسين بالإسكندرية فى بداية 2011، وتم وضع بدائل للخطط الأمنية لاستخدامها فى حالة وقوع أى مكروه.
