أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الجميع، فيما يتعلق بـ«الإسلاموفوبيا» وظهور الخطاب المعادي للمهاجرين واللاجئين إلى قضايا حقوق الإنسان في العالم العربي.
أخبار متعلقة
و قال «رعد»، الذي تقلد منصبه عام 2014 بعد موافقة بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن دور مكتب حقوق الإنسان يحتم عليه عدم السكوت عن أي انتهاكات أو تصريحات تسيء لأي طرف أو مجموعة معينة.
و أضاف «رعد»، الذي يعتبر أول مفوض سام من العالمين الإسلامي والعربي حول قضايا عديدة في حواره الذي أجرته معه إذاعة الأمم المتحدة: «نرى في الوقت الراهن تناميا لكراهية الأجانب ولظاهرة الإسلاموفوبيا».
وانتقد التصريحات التي يدلي بها بعض المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا والتي تسيء إلى سمعة المجتمع الإسلامي هناك، قائلا: «لن نسكت عن هذه الكلام الذي نسمعه وهو بالأساس دور المكتب».
وحول الانتقادات التي تعرض لها «رعد» بسبب قضايا مثليي الجنس وعقوبة الإعدام، قال: «لا نريد أن نمارس العنف أو نفرض سياسات قمعية ضد أي شخص، سواء تحدثنا عن لونه أو عرقه أو دينه، أو أي مسألة تخص هذا الفرد، طبعا إذا بدأنا التمييز بين بعض الأفراد على هذا الأساس سنصبح في وضع غاية السوء».
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في اليمن قال: «تواصلنا مع السلطات اليمنية في أواخر فصل الصيف، وكنا على وشك أن نعرض على مجلس حقوق الإنسان توصيات من ضمنها، إنشاء آلية دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات بحقوق الإنسان من جميع الجهات، وعندما تواصلنا مع السلطات، فهمنا من خلال الحوار رغبة الحكومة اليمنية بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في هذه الانتهاكات، ورحبنا بهذا الأمر».
وأضاف: «جددنا هذا الكلام أمام مجلس الأمن، بأنه لا يجوز الإفلات من العقاب فيما يخص الانتهاكات التي وجدناها في اليمن، بغض النظر عن هوية الطرف، فشعرنا بأن هناك تفهما من قبل أعضاء المجلس فيما يتعلق بهذه المسألة».
وحول ما إذا كان يشعر بالقلق من تراجع الاهتمام العالمي بوضع حقوق الإنسان في فلسطين شدد على أن الكل يدرك تماما أهمية القضية الفلسطينية فيما يخص استقرار المنطقة، ومن منطلق حقوق الإنسان فإن معاناة الشعب الفلسطيني طيلة الزمن لا بد الإشارة إليها في كل محفل وفي كل مكان، ولا بد من وضع حد لمعاناة هذا الشعب الذي عانى من الاحتلال منذ عام 1967.
واستدرك «رعد» بأن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ينطبق على الجميع، فلا يجوز مقاومة الاحتلال بطريقة تؤدي إلى انتهاكات فيما يخص الجانب الآخر، على حد قوله.
