أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استمرار الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة الأسرة المصرية، والعمل على الوصول لها في أي موقع بكل الخدمات، إلى جانب توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة وتحقيق استقرار الأسواق، وجذب الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة مشروع السلاسل التجارية.
أخبار متعلقة
وأوضح «إسماعيل»، خلال اجتماعه بالدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة استيفاء كل الإجراءات المقرر تقديمها للمستثمر في قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل في المشروع فورا، بما يعد نقله نوعية على خطى التنمية وكسر الروتين.
واستعرض الاجتماع ما توصلت له مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الأراضي والمنافذ التي يمكن استغلالها في تنفيذ مشروع السلاسل التجارية، حيث تم استعراض إجراءات وخطط الحكومة الشاملة لتنفيذ المشروع، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.
وقدم الوزير حصرا أوليا بقطع الاراضي والمنافذ المتاحة من كل الجهات لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الحصر الأولى توصل إلى 709 قطع أراضي و366 منفذا متاحة لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية في قطاع التجارة الداخلية، وأكد أنه سيتم في فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة، التي تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع عليها.
وأشار حنفي إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل كل الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ، إلى جانب تحديد التوقيتات، حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار في التجارة الداخلية، تمهيدا لعرض الموقف في شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أيام.
وأضاف الوزير أن قطع الأراضي موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، و51 بالجيزة، و3 بقنا، و22 بالبحر الأحمر، و17 بالأقصر، و15 بأسوان، و11 بالقليوبية، و7 بالإسكندرية، و8 بالغربية، و114 بالدقهلية، و18 بالإسماعيلية، و31 بسوهاج، و10 ببورسعيد، و3 بالمنوفية، و5 بالمنيا، و69 بكفر الشيخ، و50 بالشرقية، و18 بالفيوم، و7 ببني سويف، و44 بأسيوط، و1 بالسويس، و41 بالبحيرة، و11 بمطروح، و1 بالوادي الجديد، و61 بشمال سيناء، و62 بدمياط، و7 بجنوب سيناء، و1 بحلايب وشلاتين.
وأوضح حنفي أن إجمالي المنافذ الـ366، موزعة على جميع المحافظات، مشيرا إلى أن تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى كل الجهات المعنية البالغ عددها 17 جهة تيسيرا على المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحا أن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود الدولة في توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار.
