وجَّه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من وضع الخطة الشاملة، لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن محدودي الدخل.
أخبار متعلقة
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعقد عددا من الاجتماعات على مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من الخميس لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع، تمهيدا لطرحها على المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن وزير التموين الدكتور خالد حنفي، أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، انتهى بصفة مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع، وتشمل ٤٦ فدانا في الدقهلية و٩٦ فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و٢٦ فدانا بالأقصر و١٦فدانا بالفيوم و٢٥ فدانا بأسيوط و٦٣ فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و١٢٠ فدانا بأسوان الجديدة و٥٠ فدانا بالإسماعيلية و١٢ فدانا بالزقازيق، إلى جانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح القاويش أن وزير التموين أكد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية، بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة، إلى جانب تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الأسعار ويعمل على توفير السلع.
من جانبها، أشارت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى أن الصندوق يساهم بصورة فعالة في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائي بإتاحة القروض للشباب، للمشاركة في هذا المشروع الحيوي، الذي يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار، ولفتت إلى أن الصندوق سيعلن الأحد المقبل عن الإجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الـ5 أطنان والبالغ عددها ٣٥٠ سيارة كمرحلة أولى، وذلك بإتاحة٧٠% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر، يسدد على ٦ سنوات، إضافة إلى مصروفات تشغيل رأس المال على أن يتحمل الشباب (أصحاب شركة التضامن الثلاثة) ٣٠% من تكلفة المشروع الذي يخدم ٢٢ محافظة.
وأضافت أنه سيتم بعد شهرين أيضا توفير ٥٠٠ سيارة حمولة 1.5 طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية ألفي سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، مشيرة إلى أن الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.
