أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية جديدة بالمنيا، وإجراء توسعات بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ضمن خطة للوزارة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الصناعية، بهدف إتاحة الأراضي اللازمة والمرفقة لكل الأنشطة الصناعية.
أخبار متعلقة
وأشار الوزير، خلال كلمته في اللقاء الموسع، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، وبحضور محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من المستثمرين، بسعي الحكومة لتطوير وتهيئة مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات، وإزالة كل العقبات أمام المستثمرين لزيادة استثماراتهم، وإقامة مشروعات جديدة؛ لخلق مزيد من فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير، في بيان له، الثلاثاء، أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 75% من الناتج المحلي، ونستهدف زيادة إسهاماته إلى 90% خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل- حالياً- على وضع استراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والتصدير، تستهدف وضع سياسات وبرامج متطورة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذين القطاعين، وذلك بمشاركة المجتمع الصناعي والتصديري لتلبية احتياجات هذين القطاعين.
وأوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتصديري، منها مشاكل نقص الطاقة، خاصة للمصانع كثيفة الاستهلاك، بالإضافة إلى العملة الصعبة، وعدم توفير أراضٍ صناعية مرفقة والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون داخل عدد من المصالح الحكومية، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاكل تم وضع حلول لها مؤخراً، منها على سبيل المثال الطاقة التي تم توفيرها وضخها بداية الشهر الماضي.
وتابع الوزير: «أن العام الحالي شهد العديد من المؤشرات الإيجابية، منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4%، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها، أهمها منطقة محور قناة السويس، وشبكة الطرق والبنية التحتية، والمليون ونصف فدان، التي يمكن أن تسهم بشكل كبير خلال العامين القادمين في تنمية الاقتصاد، وزيادة الناتج القومي، وحل مشاكل البطالة».
وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب سرعة العمل لتعويض الوقت الضائع خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها، وإنما لابد من التعاون والتنسيق بين كافة المستثمرين والمجتمع الصناعي والتصديري لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة القادمة.
وأضاف: «أن الوزارة تعمل على العديد من الملفات، منها ملف المصانع المتعثرة، حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل حصر لتلك المصانع، حيث تقدم للمركز 871 مصنعاً، وتم تصنيفهم والتعامل معهم وحل مشكلاتهم، وتم الاتفاق مع البنك الأهلي، وبنك مصر، للمساهمة في تمويل وإعادة تشغيل بعض هذه المصانع، حيث قام البنك الأهلي بتمويل 11 مصنعاً من تلك المصانع المتعثرة، بتكلفة 27.5 مليون جنيه».
وكشف الوزير أنه يجري- حالياً- تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية، وميكنة أعمال الوزارة والهيئات التابعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات للتيسير على المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة.
