قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن مصر لن توافق على أي قرار إلا إذا كان يحقق مصالحها ومصالح الدول النامية دون الالتفات إلى التوصل إلى اتفاقات من عدمه.
أخبار متعلقة
وأضاف «قابيل» خلال رئاسته لوفد مصر في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقدة في نيروبي، أن مصر أكدت، خلال كل جلسات المؤتمر، سواء المعلنة أو المغلقة التزامها الكامل بضرورة استكمال جولة الدوحة للتنمية بهدف الحفاظ على مصالح الدول النامية والأقل نموًا.
وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر تترقب النتائج التي سيتم التوصل إليها في نهاية المؤتمر، والتي ستعلن في الجلسة الختامية، الجمعة.
وحول ما قد تسفر عنه المفاوضات الحالية بنيروبى، أوضح مندوب مصر الدائم بجنيف، عمرو رمضان، أن الوضع الحالي داخل منظمة التجارة العالمية مختلف عن الوضع في عام 1994، عندما تم إقرار اتفاقية إنشاء المنظمة والتحول من الجات «الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة» إلى منظمة للتجارة العالمية، من حيث نضوج الدول النامية أو على الأقل الدول الرئيسية منها وتفهمها للنتائج الاقتصادية المترتبة على هذه الاتفاقيات من حيث قدرتها على إدارة الاقتصاد سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الخدمات وقدرتها على تقديم الدعم لبعض من صادراتها وغيرها من القواعد والإجراءات التي هي في الأصل اقتصادية أكثر منها تجارية.
وأشار إلى أن كل هذه التطورات أسهمت في أن يكون هناك موقف مختلف من الدول النامية، التي لم تعد إرادتها تابعة بشكل كامل للدول المتقدمة، والتي اعتادت في الماضي تمرير أطروحاتها دون أي معارضة، لافتًا إلى أن تحرير التجارة في النهاية يمثل معادلة صفرية، حيث إن فائدة طرف قد تعني خسارة طرف آخر.
وأضاف «رمضان» أن هناك شكوكًا في التوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية المؤتمر، مشيرًا إلى أنه تجري حاليًا العديد من المشاورات التي تشارك فيها مصر من خلال الوفد الرسمي برئاسة وزير التجارة والصناعة، والتي تعد مشاورات مفصلية، حيث سيترتب عليها تحديد نتائج المؤتمر.
