شهور قليلة فصلت الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، عن عالم السياسة والأضواء، والجدل الذي خلفه ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، فلم يكن دخوله هذا العالم سوى من بوابة لجنة العشرة لتعديل الدستور، ثم لجنة تعديل قوانين الانتخابات التي كانت له تصريحات كثيرة «مثيرة للجدل» حولها، أثناء عمل اللجنة.
أخبار متعلقة
من بين تصريحاته المثيرة للجدل تلك، وضع مزدوجى الجنسية في القانون، الذي أكد فيها قبل صدور الحكم، أن الطعن المٌقدم بمنع مزدوجى الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية المٌقبلة محجوز للنطق بالحُكم، إلا أن قانون التقسيم الجديد سيتم الانتهاء منه خلال مدة الثلاثين يوما التي أقرها رئيس الجمهورية دون تأخير، نظراً لخبرة الأعضاء في هذا الأمر.
وعقب صدور الحكم بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح، قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب التي تمنع ترشح مزدوجى الجنسية كان متوقعاً، واللجنة كانت متحفظة على هذا البند وقت صدوره من لجنة إعداد قانون مجلس النواب، وإن اللجنة ستقوم بتعديل المادة المطعون عليها في قانون مجلس النواب، لأن قرار رئيس الوزراء أسند إلى اللجنة تعديل ما تقضى به المحكمة الدستورية من أحكام في الدعاوى المنظورة أمامها.
كان «عبدالعال»، أول من كشف من أعضاء اللجنة عن أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية سيشهد زيادة عدد نواب البرلمان، لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية مرة أخرى على القوائم والفردى، عقب الانتهاء من التعديلات الجديدة على قانون تقسيم الدوائر.
وفى الوقت الذي تعرض فيه القائمون على قانون تقسيم الدوائر لهجوم شرس من القوى السياسية، أبدى تفهمه لهذا الهجوم، قائلا: «القانون سياسى بالطراز الأول، ولا يمكن أن يكون عليه توافق من كافة القوى السياسية».
وجاءت أبرز تصريحات عبدالعال المثيرة للجدل، ممثلة في تعليقه على المادة 156 من الدستور الخاصة بعرض القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، على البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاده، حيث قدم تفسيراً اعترض عليه الكثيرون عقب انتهاء أعمال لجنة «تقسيم الدوائر» قائلاً: «المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان على البرلمان خلال أول 15 يوماً للموافقة عليها لا تنطبق على البرلمان المقبل، لأن هذه المادة تخاطب ظروفاً عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان في عطلته، لكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته». وأشار إلى أن هذه القضية أثيرت في الكويت عندما عطلت الحياة النيابية في الفترة من 86 وحتى 92 وحكمت المحكمة الدستورية بأن المراسيم التي أصدرها أمير الكويت في غياب البرلمان سارية ولا يتم عرضها على البرلمان.
وأوضح «عبدالعال» أن البرلمان المقبل، يملك تعديل أي قانون وإلغاء أي قانون، وهو ما عاد بتأكيده عقب استخراج بطاقة عضوية المجلس، بأنه لا يوجد ما يلزم المجلس بمراجعة القوانين الصادرة في غياب البرلمان، موضحاً ان الفترة الماضية كانت تعطيلًا للحياة النيابية وليس غيابها.
لم يكتف عبدالعال بتصريحاته القانونية والدستورية، إنما اشتبك مع الحياة السياسية عقب ترشحه على قائمة «فى حب مصر»، وقال أثناء فترة الدعاية الانتخابية، إن «الوضع في مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيراً سياسياً لتطبيق برنامج الرئيس، ولن أقول إن القائمة هي ظهير الرئيس، لكن القائمة ستكون الظهير السياسى فيما يحقق استقرار مصر، وبرنامج الرئيس هو الذي يحقق الاستقرار، لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة». وأوضح أن البرلمان المقبل عليه مسؤوليات كبيرة، وبالأخص في المجال التشريعى، لافتاً إلى أن القائمة ستهتم بمراجعة بعض القوانين بتشريعات، وأبرزها تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون العدالة الانتقالية، وتعديل قانون الصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، وبعض القوانين الخاصة بحماية نهر النيل وحماية كل الممرات المائية.
وأكد عبدالعال أيضا، أنه مرشح مستقل على قائمة «فى حب مصر» وسيظل مستقلاً خلال وجوده بالبرلمان طبقًا للدستور والقانون، وأنه يرى كأستاذ قانون دستورى أن يقوم مجلس النواب بتطبيق اللائحة القديمة خلال الجلسة الإجرائية في أول يوم انعقاده، بحيث يتم بمقتضاها انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان الفرعية، ثم يشكل المجلس لجنة لإعداد لائحة للمجلس والتى ستصدر طبقاً لما نص عليه الدستور بقرار بقانون، وبالتالى ستأخذ كل إجراءات القانون من حيث إصدارها، مشيراً إلى أن مجلس النواب عليه مسؤولية كبيرة جداً وفقاً للدستور، ومشدداً على ضرورة أن يعى الأعضاء ذلك، فضلاً عن دقة المرحلة التي نمر بها، والتى تحتاج إلى توافق واصطفاف وطنى.
كما أكد أن أولويات عضويته بالمجلس تتمثل في الاهتمام بمشاكل أهالى الصعيد، ومن بينها شبكات الطرق والصرف الصحى، والتعليم، والبنية الأساسية. وقال إنه طبقاً للدستور، يكون المجلس ملزماً في أول دور الانعقاد بإصدار قانونين أساسيين، هما «بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية»، لافتاً إلى أن مضمون العدالة الانتقالية يشمل المصارحة والمكاشفة ويتناول كيفية التنمية الاجتماعية للفئات المهمشة، وإنه لا يمكن اختزال العدالة الانتقالية في كلمة أو كلمتين.
