رئيس «النواب» من المنتخبين

فى الوقت الذى تتجه فيه مؤسسة الرئاسة لاختيار جميع الأعضاء المعينين بمجلس النواب من الفئات غير الممثلة، وعدم التدخل فى اختيار رئيس المجلس، وترك هذه المهمة للنواب لاختياره من بين المنتخبين، بدأت بوادر أزمة فى عدد من الأحزاب الممثلة فى البرلمان، بسبب انضمام أعضاء بها لائتلاف «دعم الدولة»، دون الالتزام بقرارات هذه الأحزاب.

قالت مصادر مسؤولة، لـ«المصرى اليوم»، إن رئيس مجلس النواب سيكون من الأعضاء المنتخبين، وليس من المقرر تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيختار المعينين من الفئات غير الممثلة فى البرلمان.

يأتى ذلك فيما تسبب الاجتماع الذى عقده ائتلاف «دعم مصر» بأحد فنادق القاهرة، أمس الأول، فى أزمة بحزبى المصريين الأحرار والوفد بسبب حضور نواب ينتمون للحزبين، وتوقيع نواب بالمصريين الأحرار على وثيقة الائتلاف.

ودعا المكتب السياسى للحزب لاجتماع عاجل فى وقت لاحق مساء أمس، لاتخاذ موقف قانونى ضد 10 من نوابه حضروا الاجتماع ووقعوا على اللائحة الداخلية للائتلاف، وقال الحزب على لسان شهاب وجيه، المتحدث الرسمى، إنه سيتم التحقيق معهم وقد تصل العقوبة إلى إقالتهم من الحزب بسبب عدم التزامهم بقراراته. وتعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم، اجتماعاً لاتخاذ قرار نهائى بشأن المشاركة فى الائتلاف من عدمها، وسط مخاوف على مستقبل الحزب حال الانضمام للائتلاف، وتأثير ذلك على التعددية الحزبية.

فى سياق متصل، شهدت الجلسة الأولى لتدريب النواب الفائزين فى المرحلة الثانية من الانتخابات اعتراض عدد منهم على عدم السماح للأعضاء باستخدام جواز السفر الخاص بالنائب فى جميع السفريات، واقتصاره على المهام البرلمانية فقط، وهو الاعتراض نفسه الذى شهدته الدورة التدريبية لنواب المرحلة الأولى.

وقال أشرف عبدالوهاب، أمين إدارة المراسم والعلاقات العامة بالمجلس، إن جواز السفر الذى يتم استخراجه للنائب خاص بالمهام البرلمانية وليس للاستخدام السياحى، مضيفاً خلال الجلسة: «هذه قواعد قديمة، أن تكون سفريات النائب الرسمية بالجواز الخاص، وهى قواعد عامة موجودة فى الدولة كلها».

وعلمت «المصرى اليوم» أن محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقى المستشار مجدى العجاتى، وزير شؤون مجلس النواب، أمس، لاستعراض عدد من مشروعات القوانين التى انتهى المجلس من إعدادها فى وقت سابق تمهيداً لمناقشتها عقب انعقاد المجلس، وتشمل 12 قانوناً، على رأسها قانونا «التظاهر ومكافحة التعذيب».