تراجعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 69% خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل قيمتها لنحو 16 مليارًا و760 مليون دولار مقـابل 20 مليار و271 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الماضي.
أخبار متعلقة
وتراجعت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلى 247 مليون دولار مقابل 330 مليون، كما انخفضت صادرات مواد البناء إلى 190 مليون دولار مقابل 290 مليون، وانخفضت صادرات الصناعات الغذائية لتصل إلى 204 ملايين دولار في نوفمبر 2015 مقارنة بـ243 مليونًا.
وامتد التراجع إلى صادرات السلع الهندسية لتصل إلى 180 مليون دولار مقابل 259 مليونًا، كما تراجعت صادرات الصناعات اليدوية إلى 95 مليونًا مقابل 147 مليونًا، وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة إلى 94 مليونًا مقارنة بـ107 ملايين، وانخفضت صادرات الغزل والمنسوجات، حيث بلغت 65 مليون دولار مقارنة بـ83 مليونًا عن نفس الشهر من العام الماضي.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذا التراجع لا يعني عدم جدوى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، وإنه من الطبيعي أن تشعر السوق بهذه القرارات تدريجيًا، والتي تضمنت توفير الاعتمادات البنكية لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية، وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات، فضلًا عن توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعي.
ولفت التقرير إلى زيادة صادرات بعض القطاعات ومنها الحاصلات الزراعية، حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 135 مليون دولار مقابل 120 مليون خلال نفس الفترة، كما ارتفعت صادرات الجلود والأحذية إلى 18 مليونًا خلال شهر نوفمبر مقابل 16 مليونًا، وبلغت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2 مليون دولار مقابل مليون واحد فقط.
في سياق متصل، قال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك تراجعا في صادرات القطاع بعد عام 2010، مشيرًا إلى أن صادرات مصنعي سامسونج وإل جي اللذين تمت إقامتهما مؤخرًا في مصر ساهما في الحفاظ على مستوى معقول من التصدير في القطاع.
