توصلت دراسة اقتصادية عن أثر سعر الصرف على الميزان التجاري إلى أن نسبة تغطية الاحتياطيات الدولية للواردات تراجعت إلى 2.6% فقط في نوفمبر 2015، وانخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 17%، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015، كما انخفض بمعدل أكبر من ذلك في السوق الموازية.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها الدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه خلال العامين الماضيين انخفضت الصادرات بنسبة 19% وزادت الواردات بـ5%، كما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات السلعية من 49% عام 2009 – 2010 إلى 36% في ثلاث سنوات.
وزاد عجز الميزان التجاري ليصل إلى 39 مليار دولار تساوي 11،8 من الناتج المحلي في 2014 -2015، وتراجعت الإيرادات السياحية من الناتج منذ 2009 -2010، وإن شهدت تحسنا طفيفا خلال الربع الرابع من 2014 -2015.
وأكدت الدراسة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها أن تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي انعكس على حركة التجارة الدولية وعلى إيرادات قناة السويس في يونيو 2015 وانخفضت التحويلات الرسمية بشدة من 12 مليار دولار إلى 2.6 مليار في 2015 وتفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية من 3مليار دولار في 2013-2014 إلى 12 مليارا في 2014 -2015، وعلي الرغم من زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بـ56% في 2014-2015 إلا أنه تراجع لأكثر من 76% في الربع الأخير من ذات العام كل ذلك فضلا عن التقلبات الشديدة في استثمارات الحافظة وصعوبة إدارة السياسة النقدية في ظل ارتفاع عجز الموازنة وتفاقم الدين العام، أن القيمة الحقيقية للجنية شهدت مغالاة شيدة فيها حتى اكتوبر 2015.
ولاحظت الدراسة استمرار تزايد عجز الميزان التجاري غير البترولي في ظل استمرار زيادة نسبة المغالاة في سعر الجنيه.
كما أكدت الدراسة أن المغالاة بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة العجز الكلي للميزان التجاري بـ1،2% في الأجل القصير و1،9% في الأجل الطويل وزيادة العجز التجاري غير البترولي 1,1 % في الاجل الطويل وتبين من ذلك اهمية خفض التضخم في مصر بالمقارنة بشركائنا حتي تتحقق الاستفادة من خفض سعر الجنيه في تحسين الميزان التجاري.
الدراسة أوضحت أيضا أن تعافي النمو الاقتصادي الكلي بـ1% يؤدي إلى تحسن العجز التجاري الكلي بـ 1% في الأجل القصير و1.7 % في الأجل الطويل، وقالت إنه من الواضح ضع المرونة السعرية للطلب على الواردات لأن 75% منها سلع وسيطة واستثمارية ومواد خام ووقود وهي لازمة للإنتاج والتصدير.