أخبار متعلقة
أعرب مكتب «آى تى إن» المُكلف من قبل جماعة الإخوان، عن قلقه، تجاه التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية بإدانة أنشطة الإخوان.
وكانت حكومة ديفيد كاميرون قد نشرت تقرير الخميس، قالت فيه إن عضوية جماعة الإخوان دليل محتمل على التطرف، مشيرة إلى أن هناك علاقات مريبة لبعض مجموعات داخل التنظيم.
وقال المكتب في بيان، عقب تقرير حكومة كاميرون، إن «نشر التقرير أمام البرلمان يهدف لإحباط أي تقدم من قبل المكتب للمحكمة العليا لإصدار قرار بحظر النشر إلى أن تتمكن الجماعة من ممارسة حقها في الرد، لأن المحاكم لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث تحت القبة أو البوح بمعلومات معينة».
وأضاف المكتب أن «جماعة الإخوان تعاملت بكل أريحية وشفافية مع المراجعة التي أمرت بها الحكومة البريطانية، وأن من الإجحاف بحقها ألا يتم التعامل معها بنفس الأسلوب، على حد قول البيان».
وأعرب المكتب عن قلقه إزاء «ما قد يحتويه التقرير من أخطاء أو سوء فهم، وروجت لتورط حكومات معادية للإخوان بممارسة ضغوط للتأثير على المراجعة في ظل عدم منح الجماعة فرصة الرد على التقرير أو التعليق عليه».
وقال المحامى طيب على، وهو عضو فريق المحامين القانونى الذي يمثل جماعة الإخوان في هذه القضية: «يشعر موكلونا بالخيبة إزاء الطريقة التي تعاملت من خلالها الحكومة مع هذه المراجعة».
وذكر البيان أن محامى جماعة الإخوان وجه رسالة إلى رئيس لجنة المراجعات عضو البرلمان البريطانى كريسبين بلانت، قالوا فيها: «إننا نشعر بقلق شديد من أن المراجعة التي أخضع لها موكلونا لعدة شهور حتى الآن، قد لا تكون ناجمة عن وجود مخاوف أمنية حقيقية وإنما تم الإعلان عنها ببساطة في محاولة لإرضاء حلفاء الحكومة في منطقة الخليج من أجل ضمان مزيد من صفقات السلاح في المستقبل».
