قال الدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه يجري حاليًا تفعيل مركز الزراعة التعاقدية، التابع لوزارة الزراعة، لحل مشاكل تسويق المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية مثل الذرة والقمح والقطن وقصب السكر، لتنفيذ خطة للحملة القومية للذرة للتوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء، لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ذات الجودة العالية مقارنة بالمستورد.
أخبار متعلقة
وأوضح «البنا»، خلال مؤتمر الزراعة التعاقدية الذي نظمه مركز البحوث الزراعية، بحضور خبراء الزراعة، واتحاد منتجي الدواجن، وجمعيات إنتاج التقاوي، أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء العام الماضي بلغت 500 ألف فدان مقارنة بـ 330 ألف فدان تمت زراعتها في عام 2013، موضحًا أن الدولة تستهدف زيادة هذه المساحات لتصل إلى مليون فدان الموسم الزراعي المقبل.
وأضاف «البنا»، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الزراعة التعاقدية، أن الخطة تستهدف الحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج، والتي تصل تكلفتها على الاقتصاد القومي من العملات الأجنبية سنويا إلى مليار و400 مليون جنيه، والتي تصل كميتها إلى 7.1 مليون طن سنويا، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن منظومة التوسع في زراعة الذرة الشامية الصفراء والبيضاء، حيث تمت زراعة 2.2 مليون فدان بهذه الأصناف من الذرة البيضاء، منها 500 ألف فدان تتم زراعتها بالذرة البيضاء للاستفادة منها في إنتاج «السيلاج» المستخدم في إنتاج الأعلاف الحيوانية.
وأشار «البنا» إلى أنه سيتم وضع نظام للزراعة التعاقدية لحل مشاكل تسويق الذرة، من خلال وضع أكثر من سيناريو، للحد من مشاكل تفتيت الحيازات الزراعية، على أن يتم بدء تطبيق نظام للزراعات التجميعية من خلال الحملات القومية للتوسع في زراعة المحصول، وخاصة الذرة الصفراء، يتم خلالها تقديم تسهيلات وخدمات فنية للمنتفعين من زراعة محصول الذرة الصفراء، بدلا من الزراعة العشوائية للمحاصيل.
وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية على أنه يجب أن نبحث عن أمثل الطرق لتطبيق الزراعة التعاقدية بما يحقق المصلحة للجميع، بمشاركة رجال الأعمال والكيانات التعاونية الزراعية، بمشاركة المعنيين بإنتاج التقاوي التي تحقق تلبية احتياجات الفلاحين من التقاوي المعتمدة للمحصول، طبقًا للمساحات المستهدفة خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن زراعة الذرة الصفراء تعتمد على 3 خطط، لزيادة المساحات المستهدفة خلال العام المقبل إلى مليون فدان من خلال تشجيع الزراعة التعاقدية والترويج لها، وأن يكون دور الأجهزة الفنية بالوزارة محايدًا بين جميع الأطراف بما يحقق مصالح الفلاحين والمنتجين لتحقيق المصلحة لجميع الأطراف.
