قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط الإصدارات الجديدة والسارية لشركات التأمين التكافلي أشخاص (حياة)، بلغت 924 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، بنسبة 11% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص في السوق بمصر، مضيفا أن أقساط إصدارات تأمينات الممتلكات التكافلي الجديدة والمجددة فبلغت 642 مليون جنيه لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، تمثل نحو 14% من إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات في مصر. وتركزت في السيارات الإجباري بنسبة 33% والحريق بنسبة 17% والسيارات التكميلي بنسبة 25%.
أخبار متعلقة
هذا وبلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر نحو 126 مليون جنيه في تأمينات الأشخاص، و357 مليون جنيه في تأمينات الممتلكات، منها 241 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات التكميلي والإجباري و57 مليون جنيه حريق.
وأضاف «سامي»، خلال كلمته في الاحتفال بإطلاق نشاط الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية، أن الهيئة تسارع الزمن للانتهاء من تشريعات وضوابط رقابية، تساهم في تطوير سوق التأمين.
وأشار إلى أنه صدر مؤخراً قرار لمجلس إدارة الهيئة ينظم لأول مرة إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً، من خلال شبكات نظم المعلومات. ومعروض على مجلس الدولة حالياً تعديلات هامة في اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وبعد مراجعتها تحال لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لإصدارها. وتجرى حالياً المراجعة النهائية لمشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التأمين.
وأكد أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد سياسة انتقائية في الموافقة على تسجيل شركات تأمين جديدة، توازن بين القيمة المضافة التي تقدمها الشركة للسوق، وبين عدم الإفراط في عدد شركات التأمين القائمة.
