واصل بعض العاملين في هيئة الرقابة المالية وقفتهم الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، أمام فرع الهيئة بشارع «طلعت حرب»، اعتراضا على منشور صادر من وزارة المالية بإخضاع الرقابة المالية لقانون الخدمة المدينة.
أخبار متعلقة
وقال المحتجون إنهم فوجئوا بقرار من وزارة المالية يفيد أن الرقابة المالية تخضع لقانون الخدمة المدنية، وبالتالي خصم علاوة يوليو المقررة للعاملين في الدولة.
وقال أحد العاملين في الهيئة لـ «المصري اليوم» إن عدد من العاملين في مقر طلعت حرب قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين اعتراضا على القرار، بعدما علموا بنية وزارة المالية خصم الزيادة السنوية البالغة 10% التي تم إقرارها في يوليو الماضي، وتقاضوها لمدة 5 أشهر بأثر رجعي، مشيرا إلى أن شريف سامي رئيس الهيئة قام بزيارتهم في المقر خلال أول يوم احتجاج لمعرفة مطالبهم ووعد بعرض المر على وزارة المالية.
وأضاف الموظف – الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الموظفون بفروع الهيئة الأخرى في شارع عماد الدين، وشارع البحر الأعظم عندما علموا بزيارة «سامي» لمقر طلعت حرب قرروا الانضمام لزملائهم في المقر، وأضربوا عن العمل خلال اليوم، مشيرا على أن عدد المضربين يتجاوز 200 موظف.
من جانبه قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد من الموظفين تجمعوا في مقر الهيئة لرفض تطبيق المادة 15 من قانون ربط الموازنة الصادر في يوليو الماضي.
وينص القانون على التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية، والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها الموظف، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015، إلى فئات مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويلغى كل نص يخالف ذلك، ويترتب عليه تقليص قيمة الزيادة السنوية في المرتبات، نظرا لأن القانون ينص على تحويل الجزء المتغير بالمرتبات من نسبة مئوية إلى رقم ثابت.
وأكد «سامي» أن الهيئة تسعى خلال الفترة الراهنة لمخاطبة وزارة المالية، لإقناعها بأن الهيئة لا تخضع لهذا القانون في ظل أنها هيئة مستقلة ولا تحصل على مواردها من الدولة.
